شركة النفط ترفع أسعار المشتقات بسبب اضطرابات إمدادات الخليج

أعلنت شركة النفط اليمنية رفع أسعار المشتقات النفطية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة (المعترف بها) ابتداءً من اليوم الجمعة 17 أبريل/نيسان 2026، مشيرةً إلى أن القرار “مؤقت” ومرتبط بتداعيات الأزمة في منطقة الخليج وارتفاع أسعار الوقود عالمياً.

وبحسب بيان الشركة الذي اطلع عليه “بران برس”، فقد تم تحديد سعر لتر البترول والديزل عند 1475 ريالاً، فيما بلغ سعر الصفيحة (20 لتراً) 29,500 ريال لكل منهما، بما يعادل نحو 71 ريالاً سعودياً و18 دولاراً.

ويأتي هذا القرار بعد أشهر من تثبيت الأسعار، حيث كانت شركة النفط قد حددت سابقاً سعر صفيحة البترول المستورد عند 23,800 ريال، مقابل 20,300 ريال للبترول المحلي، بينما بلغت صفيحة الديزل 24,000 ريال، رغم التقلبات التي شهدتها الأسواق العالمية.

وأوضحت الشركة أن قرار الرفع جاء مع اقتراب نفاد المخزون المحلي، نتيجة تعقيدات إمدادات الوقود المرتبطة بإغلاق مضيق هرمز، وارتفاع تكاليف النقل والتأمين البحري، مشيرةً إلى أنها حرصت على إبقاء الأسعار مستقرة منذ بداية الأزمة.

وأضاف البيان أنه منذ اندلاع الأزمة والحرب في منطقة الخليج، تم عقد اجتماع استثنائي لخلية إدارة الأزمات برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، وبحضور رئيس الحكومة والوزارات الخدمية ورئيس اللجنة الاقتصادية.

وذكرت شركة النفط أن الاجتماع أقر آلية عمل محددة لخطة إدارية وفنية، بإشراف وزير النفط والمعادن، لضمان تموين السوق المحلية بالمشتقات النفطية والحفاظ على استقرار الأسعار، إضافة إلى توزيع المخزون على المحافظات المحررة وفقاً للاحتياج والطلب.

كما تم تشكيل لجنة طوارئ تتولى رفع تقارير يومية لغرفة عمليات وزارة النفط ومكتب رئيس الوزراء، لمتابعة المخزون وأوضاع التموين في الفروع، مع الإبقاء على الأسعار دون تغيير منذ بداية الأزمة وحتى الآن، رغم الارتفاعات المتكررة في الأسواق العالمية.

وأكدت الشركة أنه نظراً لاستمرار ارتفاع الأسعار العالمية نتيجة الأوضاع في منطقة الخليج وإغلاق مضيق هرمز، وما ترتب عليه من اضطرابات في إمدادات الوقود وارتفاع تكاليف النقل والتأمين البحري، فقد بات من الضروري اتخاذ إجراءات عاجلة لتفادي أزمة في الإمدادات مع قرب نفاد المخزون.

وأشارت إلى أنه جرى احتساب المخزون المتبقي مع الكميات الجديدة بهدف تقليل أثر الزيادة على المستهلكين، بما يضمن أن تكون الأسعار أقل من مستوياتها وفقاً للبورصة العالمية.

واختتم البيان بالتأكيد على أن الشركة تأسف لهذا الإجراء، موضحة أن الرفع “مؤقت” ومرتبط بانتهاء الأزمة في الخليج وعودة الأوضاع إلى طبيعتها، على أن يتم العمل بالأسعار الجديدة ابتداءً من الجمعة 17 أبريل 2026.