الثلاثاء 21 أبريل ,2026 الساعة: 06:24 مساءً
أقر اجتماع موسع في محافظة تعز، اليوم، تشكيل لجنة فنية لتحديد كلفة الكهرباء التجارية ومراجعة أسعارها، في ظل ارتفاعات متكررة في الأسعار، وفق ما أفادت وكالة الأنباء اليمنية سبأ.
وقالت الوكالة إن الاجتماع، الذي ترأسه وكيل أول محافظة تعز عبد القوي المخلافي، ناقش أوضاع قطاع الكهرباء التجارية وسبل ضبط التسعيرة، بحضور مديري المؤسسة العامة للكهرباء ومكاتب الصناعة والتجارة والشؤون القانونية والضرائب وشركة النفط، إلى جانب ممثلين عن الجهات ذات العلاقة وشركات الطاقة الخاصة.
وذكرت أن اللجنة الجديدة ستتولى دراسة التكلفة الحقيقية للكهرباء التجارية، ووضع تسعيرة إلزامية لملاك المولدات التجارية، مع اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين والمتلاعبين بالأسعار.
ورغم هذا التحرك الذي يبدو انه بارقة أمل، هناك تخوفات من ان التسعيرة الجديدة لن تصب في مصلحة المواطنين بل لصالح الشركات المشغلة، خصوصا في ظل أزمة الوقود الحالية.
ومنذ 2015، توقفت الكهرباء الحكومية، وتحول الاعتماد على الطاقة الشمسية في السنوات الاولى من الحرب، قبل ان تسمح السلطة المحلية لمستثمرين بالاستفادة من الشبكة الحكومية لتوليد الكهرباء عبر شركات خاصة بهم.
لكن الاسعار التي فرضت تتجاوز الاسعار المفترضة بعدة اضعاف، حيث وصل سعر الكيلوات الواحد الى 1200 ريال قبل ان يتراجع الى 900 ريال.
ويتحدث نشطاء عن وجود شبكات مصالح تستفيد من استمرار الاعتماد على الكهرباء التجارية، وتُتهم بعض الجهات داخل السلطة المحلية وشخصيات نافذة بالتغاضي عن هذه الأوضاع أو التورط في ترتيبات مع مشغلي المولدات الخاصة، بما يعرقل جهود إعادة تشغيل الكهرباء الحكومية أو إدخال بدائل أكثر استقراراً وأقل كلفة.
تنويه: هذا الخبر تم نقله تلقائياً من مصدره (موقع الحرف 28) ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع.