الأربعاء 22 أبريل ,2026 الساعة: 09:18 مساءً
متابعات
استنكرت الهيئة السياسية للمجلس الأعلى للمقاومة الشعبية "تعمد تغييب" التمثيل الرسمي للحكومة الشرعية، خلال اللقاء العسكري الفني الذي عُقد مؤخراً في العاصمة الأردنية عمّان، برعاية مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ.
وقالت الهيئة، في بيان، إن وصف اللقاء بأنه جمع “ممثلين من الرياض وصنعاء” لا يمثل مجرد “سقطة بروتوكولية”، بل يعد محاولة ممنهجة لشرعنة الانقلاب وتحويل القضية اليمنية من “صراع دولة ضد انقلاب” إلى “نزاع بين أطراف إقليمية ومحلية”، معتبرة ذلك مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار 2216.
وأضاف البيان أن استمرار حالة الارتباك في أداء الحكومة الشرعية وغيابها عن طاولة المفاوضات العسكرية الحساسة يثير “علامات استفهام كبرى”، مطالباً مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بتوضيح أسباب هذا الغياب.
وأكدت الهيئة أن “التنازل عن الحضور السيادي يعد تفريطاً بالتضحيات الجسيمة التي قدمها الشعب اليمني ومقاومته وجيشه منذ الانقلاب وحتى اليوم”، مشددة على رفض أي تفاهمات تتم بمعزل عن المؤسسات الشرعية الرسمية.
وأشار البيان إلى أن الملفين السياسي والعسكري يمثلان جوهر السيادة الوطنية، محذراً من أي “مسارات غامضة” قال إنها تخدم جماعة الحوثي وتشرعن وجودها العسكري، مؤكداً أن تلك المحاولات “مآلها إلى الفشل”.
كما اعتبر المجلس أن مليشيا الحوثي “طرف متمرد ومنقلب” يجب إخضاعه للإرادة الوطنية والدولية، بدلاً من “مكافأته بالشراكة والتنسيق”.
وجدد المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية تمسكه بالمرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن، داعياً القوى السياسية والشعبية إلى الالتفاف حول مشروع الدولة ورفض سياسة “فرض الأمر الواقع”.
واختتم البيان بالتأكيد على أن السلام الذي يتطلع إليه اليمنيون هو “السلام العادل القائم على استعادة الدولة وسلاحها”، وليس “السلام الهش الذي يمنح القتلة صكوك الغفران”.
تنويه: هذا الخبر تم نقله تلقائياً من مصدره (موقع الحرف 28) ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع.