الإثنين 04 مايو ,2026 الساعة: 06:23 مساءً
أدان لقاء تشاوري لمجلسي المقاومة الشعبية في عدن ولحج تصاعد جرائم الاغتيالات في العاصمة المؤقتة، مطالبًا الأجهزة الأمنية بسرعة ملاحقة المتورطين وتقديمهم للعدالة، ووضع حد لحالة الانفلات التي تهدد الأمن والاستقرار.
جاء ذلك في لقاء عُقد اللقاء، صباح الاثنين في محافظة لحج، بمشاركة نائب رئيس المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية، رئيس مجلس المقاومة في إقليم عدن، الشيخ عبدالرقيب الصبيحي، إلى جانب قيادات المجلسين وممثلين عن الأمانة العامة، وحضور شعبي لافت.
وأكد البيان الصادر أن استمرار عمليات الاغتيال، وآخرها اغتيال القائم بأعمال المدير التنفيذي للصندوق الاجتماعي للتنمية وسام قائد، وقبله التربوي عبدالرحمن الشاعر، ينذر بعودة استهداف الكوادر والنخب، ما يستدعي موقفًا حازمًا من الجهات المختصة.
وأشاد المجتمعون بالجهود الأمنية التي أفضت إلى ضبط متهمين في قضية اغتيال الشاعر، داعين إلى استكمال التحقيقات وكشف الجهات المتورطة في التخطيط والتمويل والتنفيذ.
وفي الشأن السياسي، شدد اللقاء على أهمية المضي في مسار الحوار الجنوبي–الجنوبي الشامل برعاية المملكة العربية السعودية، باعتباره خطوة محورية لتوحيد الصف وتجاوز الخلافات، مؤكدين استعدادهم للمشاركة الفاعلة في هذا المسار.
كما جدد المشاركون دعمهم للقرارات الرئاسية، وللجهود الرامية إلى توحيد المؤسستين العسكرية والأمنية ودمج كافة التشكيلات تحت إطار الدولة، بما يعزز سيادة القانون وينهي مظاهر الانقسام.
وأكد البيان أن عدن ولحج لكل أبنائهما، رافضًا أي محاولات للإقصاء أو احتكار التمثيل، ومشددًا على الشراكة الوطنية القائمة على التعدد والتنوع، مع التحذير من الدعوات التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وخدمة مشاريع الفوضى.
وجدد المجتمعون التأكيد على أن مليشيا الحوثي تمثل العدو الرئيسي، وأن إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة يظل الهدف الوطني الجامع.
كما دعا البيان إلى الإفراج عن جميع المختطفين، ونبذ خطاب الكراهية، واعتماد الحوار كوسيلة لمعالجة الخلافات، محملًا الحكومة مسؤولية التدهور الخدمي والمعيشي، ومطالبًا بعودة المسؤولين إلى الداخل للقيام بواجباتهم.
وشددت الكلمات التي أُلقيت خلال اللقاء على ضرورة تحمّل مجلس القيادة الرئاسي والحكومة مسؤولياتهم، والتحرك الجاد لاستعادة الدولة، مؤكدين أن استمرار التراخي يفاقم الأزمات ويطيل معاناة المواطنين.
كما أكدت على أهمية استعادة الدور الحيوي للعاصمة المؤقتة كحاضنة سياسية واقتصادية، وتحسين الأوضاع الخدمية والمعيشية، والانتقال إلى العمل الملموس الذي ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين ويعزز الثقة بمؤسسات الدولة.
تنويه: هذا الخبر تم نقله تلقائياً من مصدره (موقع الحرف 28) ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع.