الثلاثاء 05 مايو ,2026 الساعة: 03:16 مساءً
طالبت منظمة سام للحقوق والحريات بالإفراج الفوري عن المحامي اليمني عبدالمجيد صبرة، المحتجز منذ نحو سبعة أشهر في صنعاء، محذرة من تداعيات استمرار احتجازه دون توجيه اتهامات رسمية أو عرضه على جهة قضائية مختصة.
وقالت المنظمة، في تقرير حمل عنوان "ثمن المناصرة"، إن صبرة اعتُقل في 25 سبتمبر 2025 من مكتبه في جنوب العاصمة صنعاء، على يد مسلحين تابعين لسلطات الأمر الواقع، دون إبراز أمر قضائي أو إبلاغه بأسباب التوقيف.
وأضافت أن المحامي لم يُمكّن من التواصل الفوري مع أسرته أو محاميه، مشيرة إلى أن استمرار احتجازه في ظروف غير شفافة يثير مخاوف من احتجاز تعسفي وانتهاكات قانونية.
وبحسب التقرير، كان صبرة يعمل في الدفاع عن معتقلين في قضايا ذات طابع حقوقي وسياسي، وتعرض قبل اعتقاله لتهديدات، فيما رجحت المنظمة أن مواقفه العلنية وانتقاداته لبعض القيود على الفعاليات العامة كانت من بين أسباب استهدافه.
وذكرت المنظمة أن ظروف احتجازه شملت العزل وتقييد التواصل مع أسرته، إضافة إلى ضغوط نفسية، لافتة إلى دخوله في إضراب عن الطعام احتجاجا على أوضاعه.
ودعت سام إلى الكشف عن مكان احتجازه وظروفه الصحية والقانونية، وتمكين أسرته ومحاميه من التواصل المنتظم معه، إلى جانب فتح تحقيق مستقل في ملابسات اعتقاله ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
وقالت المنظمة إن القضية تعكس، بحسب التقرير، نمطا متزايدا من التضييق على المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان في مناطق سيطرة الحوثيين.
تنويه: هذا الخبر تم نقله تلقائياً من مصدره (موقع الحرف 28) ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع.