السبت 09 مايو ,2026 الساعة: 03:19 مساءً
متابعات
أعلنت محكمة خاضعة لمليشيا الحوثي في صنعاء عن عرض أراضٍ تابعة لبنك التضامن للبيع بالمزاد العلني، بإجمالي قيمة تتجاوز 9.4 مليارات ريال يمني، في خطوة تُعد واحدة من أكبر عمليات الاستهداف التي طالت البنك والقطاع المصرفي الخاص منذ سيطرة الجماعة على العاصمة صنعاء.
وبحسب إعلان نشرته صحيفة “الثورة” التابعة للحوثيين، فإن المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة حددت يوم السبت 16 مايو 2026 موعداً لعقد المزاد في مقر المحكمة، ضمن إجراءات القضية التنفيذية رقم (1) لسنة 1446هـ، المتعلقة بطلب تنفيذ مقدم من النيابة الجزائية المتخصصة ضد الرئيس السابق عبدربه منصور هادي وبنك التضامن.
وشمل الإعلان أربعة مربعات عقارية تقع في منطقتي حزيز والسواد جنوب صنعاء، بإجمالي مساحة بلغت نحو 2791.97 لبنة عشاري، فيما وصلت القيمة التقديرية الإجمالية للأراضي المعروضة للبيع إلى 9 مليارات و420 مليوناً و187 ألف ريال.
ووفقاً للإعلان، بلغت مساحة المربع الأول 736.42 لبنة عشاري بقيمة تتجاوز مليارين و634 مليون ريال، بينما بلغت مساحة المربع الثاني 762.6 لبنة عشاري بقيمة تجاوزت مليارين و530 مليون ريال.
أما المربع الثالث فبلغت مساحته 224.25 لبنة عشاري بقيمة 829 مليون ريال، في حين سجل المربع الرابع المساحة الأكبر بواقع 1068.7 لبنة عشاري، وبقيمة تجاوزت 3 مليارات و425 مليون ريال.
وتضم الأراضي المعروضة قطعاً مطلة على شوارع بعروض تتراوح بين 14 و40 متراً، بعضها مصنف كأراضٍ حرة أو وقف أو إيجار، إضافة إلى أراضٍ مرتبطة بمخططات ومدينة التضامن التابعة للبنك.
وألزم الإعلان الراغبين بالمشاركة في المزاد بتوريد ضمان مالي يعادل 10% من قيمة القطعة المراد شراؤها إلى خزينة المحكمة، قبل موعد المزاد بيوم واحد كحد أقصى.
وتأتي هذه الخطوة بعد أشهر من إعلان مماثل أصدرته الجماعة في نوفمبر 2025، عرضت خلاله أرضاً مملوكة لبنك التضامن في منطقة عصر جنوب صنعاء للبيع بالمزاد، بزعم تنفيذ أحكام ضد الرئيس السابق والبنك.
وكان البنك المركزي اليمني التابع للحكومة الشرعية في عدن قد حذر من تلك الإجراءات، معتبراً عمليات البيع “باطلة وغير شرعية”، داعياً المواطنين والجهات المختلفة إلى عدم المشاركة في أي عمليات بيع أو نقل ملكية مرتبطة بأصول البنوك عبر الجهات الخاضعة للحوثيين.
ومنذ عام 2018، يتعرض بنك التضامن لسلسلة من الإجراءات والانتهاكات في مناطق سيطرة الحوثيين، شملت اقتحام وإغلاق فروعه، واعتقال موظفين، وإيقاف أنظمته المصرفية، إلى جانب اتهامات متكررة وجهتها الجماعة للبنك تتعلق بالمضاربة وتهريب الأموال، في إطار ضغوط متصاعدة تستهدف القطاع المصرفي الخاص في اليمن.
تنويه: هذا الخبر تم نقله تلقائياً من مصدره (موقع الحرف 28) ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع.