أكد وكيل محافظة مأرب (شمال شرقي اليمن) عبدربه مفتاح، الاثنين 11 مايو/أيار 2026م، أهمية توجيه مشاريع الدعم والمنح نحو مشاريع إنتاجية مستدامة ذات أثر اقتصادي واجتماعي ملموس، تسهم في تخفيف معاناة المواطنين وتحسين الظروف المعيشية للأسر النازحة والمجتمع المضيف.
جاء ذلك خلال ترؤسه، ومعه القائم بأعمال مدير عام مديرية المدينة، محمد الحرازي، اجتماعاً موسعاً بمقر السلطة المحلية بمدينة مأرب، للتعريف بمشروع "الاقتصادات المرنة وسبل العيش المستدامة من أجل التمكين في اليمن (ريسولڤ)"، الممول من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، وينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وشدد الوكيل مفتاح على ضرورة الاستفادة من تجارب المشاريع السابقة، وبناء مشاريع إنتاجية قادرة على الاستمرار وتحقيق مردود اقتصادي حقيقي للمجتمع المحلي.
ودعا وكيل محافظة مأرب إلى إنشاء تجمعات ومجمعات صناعية صغيرة، وربط الإنتاج الزراعي والصناعي بالأسواق المحلية، بما يعزز فرص التسويق والاستدامة الاقتصادية.
وأوضح أن السلطة المحلية بصدد تشكيل لجنة فنية متخصصة لمتابعة المشاريع الزراعية والصناعية، وتقييم مستوى الأداء ومعالجة جوانب القصور، بما يضمن رفع كفاءة المشاريع وتحقيق أثر تنموي مستدام يسهم في تعزيز الاكتفاء المحلي وفتح آفاق للتسويق بين المحافظات.
ووفقاً لإعلام السلطة المحلية، ضم الاجتماع ممثلين عن السلطات المحلية في المديريات المستهدفة، ومختلف القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية والمصرفية، والمنظمات المحلية، والوحدة التنفيذية للنازحين.
من جانبه، استعرض المختص الفني في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ماهر مريط، مكونات المشروع الممتد لثلاث سنوات خلال الفترة (2026 ـ 2028) في محافظتي مأرب وحضرموت الوادي، والمفاهيم الأساسية التي يقوم عليها، وفي مقدمتها مبدأ "عدم إلحاق الضرر"، وحساسية النزاعات، ومراعاة النوع الاجتماعي، إلى جانب التكيف مع التغيرات المناخية وتبني الممارسات الزراعية الذكية.
كما استعرض مدير بنك الأمل، مالك الورد، ما تم إنجازه في مشروع الصندوق الدوار، والصعوبات والتحديات التي واجهت تنفيذ مشاريع القطاع الزراعي، فيما اختار المجتمعون سلاسل القيمة لقطاع الثروة الحيوانية كأولوية في محافظة مأرب.
تنويه: هذا الخبر تم نقله تلقائياً من مصدره (بران برس) ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع.