أعربت الجمهورية اليمنية، الثلاثاء 12 مايو/أيار، عن إدانتها بأشد العبارات للأعمال العدائية التي قامت بها مجموعة مسلحة تابعة للحرس الثوري الإيراني، عبر التسلل إلى أراضي دولة الكويت، مؤكدةً أن هذا السلوك يأتي امتدادًا مباشرًا لنهج النظام الإيراني القائم على استخدام المليشيات والجماعات المسلحة العابرة للحدود كأدوات للابتزاز وتهديد الأمن الإقليمي.
وشددت وزارة الخارجية اليمنية، في بيان اطلع عليه "بيان برس"، على أن هذه الانتهاكات العدوانية تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة دولة عضو في الأمم المتحدة، ولمبادئ القانون الدولي، وكافة قواعد حسن الجوار، في ظل استمرار النظام الإيراني في سياساته الهادفة إلى تصدير الفوضى وتقويض الأمن والاستقرار الإقليمي.
وحذرت الوزارة من خطورة استمرار النظام الإيراني في سياساته التصعيدية واستخفافه المتكرر بالقانون الدولي، وما يمثله ذلك من تهديد جسيم للسلم والأمن الدوليين، وتقويض للجهود الرامية إلى خفض التصعيد واستعادة الاستقرار في المنطقة.
وجددت الوزارة تضامن اليمن الكامل مع دولة الكويت الشقيقة، قيادةً وحكومةً وشعبًا، وتأييدها المطلق لكافة الإجراءات التي تتخذها لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها، مؤكدةً أن أمن الكويت ودول الجوار يمثل جزءًا لا يتجزأ من أمن اليمن والاستقرار العالمي.
كما دعت الوزارة المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى اتخاذ موقف حازم ورادع إزاء انتهاكات النظام الإيراني، ووضع حد لسياساته التخريبية التي باتت تهدد أمن المنطقة والملاحة الدولية والاقتصاد العالمي بصورة غير مسبوقة.
وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، أعلنت الكويت القبض على 4 متسللين من "الحرس الثوري" الإيراني حاولوا دخول البلاد بحرًا، واستدعاء سفير طهران لدى الدولة احتجاجًا على هذا العمل العدائي.
وأوضحت وزارة الداخلية الكويتية، في بيان لها، أن مجموعة المتسللين إلى أراضي الكويت اعترفت أثناء التحقيق معهم بانتمائهم لـ"الحرس الثوري"، وبتكليفهم بالتسلل إلى جزيرة بوبيان يوم الجمعة 1 مايو/أيار الجاري، على متن قارب صيد تم استئجاره خصيصًا لتنفيذ أعمال عدائية تجاه الدولة.
وذكرت الوزارة أن المقبوض عليهم هم: العقيد بحري أمير حسين عبد محمد زراعي، والعقيد بحري عبد الصمد يداله قنواتي، والنقيب بحري أحمد جمشيد غلام رضا ذو الفقاري، والملازم أول بري محمد حسين سهراب فروغي راد.
وأضافت أن المتسللين اشتبكوا مع القوات المسلحة الكويتية، ما تسبب في إصابة أحد منتسبيها أثناء تأديته المهام المنوطة به، وفرار اثنين من المتسللين، وهما: النقيب بحري منصور قمبري، وعبد العلي كاظم سيامري (قائد المركب).
وأكدت "الداخلية" اتخاذها الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا للأطر المتبعة بهذا الشأن، مشددةً على جاهزية كافة قطاعات الوزارة ومنتسبيها، وبالتعاون مع مختلف جهات الاختصاص الأمنية ذات الصلة والقوات المسلحة الكويتية، للتصدي لكل المخططات والأعمال العدائية التي تستهدف أمن الدولة واستقرارها.
تنويه: هذا الخبر تم نقله تلقائياً من مصدره (بران برس) ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع.