أخبار وتقارير
في بيان سياسي وصِف بـ "العنيف"، وقفت الأمانة العامة للمجلس الانتقالي الجنوبي، في اجتماعها الدوري اليوم الخميس برئاسة الأستاذ وضاح الجالمي، أمام جملة من التطورات المتسارعة على الساحة الوطنية، وفي مقدمتها أوامر القبض القهرية الصادرة بحق قيادات رفيعة في المجلس.
رفض الملاحقات السياسية
أدانت الأمانة العامة بأشد العبارات أوامر القبض القهرية التي استهدفت الأستاذ المناضل وضاح الحالمي (القائم بأعمال الأمين العام)، ونصر هرهرة، وشكري باعلي، معتبرة هذه الخطوة محاولة بائسة للنيل من عزيمة القيادات الوطنية. وحذر البيان الجهات التي تقف خلف هذه الأوامر من "التداعيات الخطيرة"، مؤكداً أن استهداف الحالمي هو استهداف مباشر للملايين التي فوضت المجلس الانتقالي.
ملف الخدمات والرواتب
شن البيان هجوماً لاذعاً على ما وصفها بـ "سلطات الأمر الواقع" في العاصمة عدن، متهماً إياها بممارسة سياسات منهجية للتركيع عبر حرب الخدمات، وفي مقدمتها ملف الكهرباء الذي تحول إلى "أداة عقاب جماعي" مع دخول فصل الصيف. كما استنكرت الأمانة العامة أزمة انعدام الرواتب وغياب الرقابة على أسعار المواد الغذائية، مما ترك المواطن يصارع الفقر والجوع وحيداً.
خطوط حمراء: القوات الجنوبية والوحدة
وجهت الأمانة العامة تحذيراً شديداً من أي محاولة للمساس بالقوات المسلحة الجنوبية أو استهدافها بالتفكيك أو الانتقاص من حقوقها، مؤكدة أنها الشريك الفعلي في مكافحة الإرهاب وتأمين الملاحة الدولية. وفي سياق متصل، حذر البيان من إقامة أي فعاليات أو ندوات تخص ما يسمى "عيد الوحدة الميتة" في عدن أو أي محافظة جنوبية، واصفاً إياها بالاستفزازية لإرادة الشعب.
دعوة للاستنفار
واختتمت الأمانة العامة بيانها بدعوة كافة القوى الجنوبية لرص الصفوف واستشعار المسؤولية التاريخية، مطالبة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بالالتفات لما يتعرض له شعب الجنوب من "جرائم حرب" تتمثل في التجويع والإفقار الممنهج، مؤكدة أن بوصلة النضال لن تنحرف عن هدف استعادة الدولة الجنوبية الفيدرالية.
غرفة الأخبار (الشؤون السياسية) - موقع (الأول) الإخباري
تنويه: هذا الخبر تم نقله تلقائياً من مصدره (موقع الأول) ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع.