أخبار وتقارير
غرفة الأخبار (الأول) خاص:
تابعت الأوساط الحقوقية والشعبية مطالبات واسعة وجهت إلى النائب العام القاضي (قاهر مصطفى)، تدعوه إلى التدخل العاجل وإصدار توجيهات صارمة للتحقيق في واقعة اعتداء واغتصاب طفل، عقب تداول مقطع فيديو وثق الحادثة على منصات التواصل الاجتماعي وأثار ردود أفعال غاضبة في الشارع.
وشملت الدعوات التي تابعها موقع (الأول) الإخباري ضرورة إسناد ملف القضية بشكل كامل إلى أحد القضاة المؤهلين في مكتب النائب العام مباشرة للإشراف على مجريات التحقيق، بهدف ضمان النزاهة والشفافية وتفادي أي ضغوطات محلية قد تؤثر على سير العدالة ومجرى التحقيقات مع الأطراف المعنية.
وأكدت الفعاليات القانونية والشعبية أن المطالبات لا تقتصر على معاقبة المتهم الرئيسي في الجريمة فحسب، بل تمتد لتشمل ملاحقة ومساءلة كل من ثبت تماهيه أو تستره على الواقعة، أو ساهم في الإفراج عن الجاني بعد ضبطه، مضيفة أن المحاسبة يجب أن تطال أي مسؤول أمني أو قضائي تقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بعد تسلمه الملف، لمنع استغلال النفوذ في تهريب المتهمين من القضاء.
تنويه: هذا الخبر تم نقله تلقائياً من مصدره (موقع الأول) ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع.