حزمة إجراءات حكومية لمواجهة أزمة الكهرباء وضمان صرف الرواتب وتحسين الخدمات

أقرّ اجتماع حكومي مصغر، السبت 6 يونيو/ حزيران، عدداً من الإجراءات الهادفة إلى مواجهة أزمة الطاقة في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة، شملت تأمين إمدادات الوقود لمحطات الكهرباء، ودعم خطة الحكومة لزيادة قدرات التوليد وفق الجداول الزمنية المحددة.

الاجتماع الذي عُقد برئاسة رئيس مجلس القيادة "رشاد العليمي"، وبحضور عضوي المجلس "سلطان العرادة" و"سالم الخنبشي"، ورئيس الحكومة "شائع الزنداني"، أقرّ أيضًا مراجعة شاملة لأداء المؤسسات الإيرادية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، واعتماد البرنامج الإعلامي الحكومي لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.

وكرّس الاجتماع، بحسب وكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية)، لمتابعة مستوى تنفيذ قرارات مجلس القيادة الرئاسي، وعلى وجه الخصوص القرار رقم (11) لسنة 2025، إضافة إلى متابعة الالتزامات الحكومية المرتبطة بملفي المرتبات والكهرباء.

ونوّه الاجتماع الحكومي بالإعلان الصادر عن مجموعة البنك الدولي بشأن اعتماد إطار الشراكة القطرية الجديد لليمن للفترة 2026–2030، والموافقة على حزمة تمويلات جديدة بقيمة 285 مليون دولار، واصفاً ذلك بأنه مؤشر إيجابي على تحسن مستوى الثقة بمؤسسات الدولة والجهود الحكومية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين الخدمات.

كما جدد التعبير عن الشكر والتقدير للسعودية، على دعمها المستمر لمؤسسات الدولة اليمنية، مثنياً على منحة المشتقات النفطية الجديدة المخصصة لتشغيل محطات الكهرباء بقيمة 150 مليون دولار، عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، معتبراً أنها تمثل دعماً مهماً لجهود الإصلاحات الحكومية وتعزيز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها.

من جانبه، أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي أهمية البناء على ما تحقق من خطوات إصلاحية، مشيراً إلى أن نجاح أي إصلاح اقتصادي يقاس بقدرته على تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية، هي انتظام صرف رواتب الموظفين، وتحسين أوضاعهم المعيشية، واستدامة الخدمات الأساسية وفي مقدمتها الكهرباء، وتعزيز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.

وشدد "العليمي" على ضرورة تقديم تقييم دوري للأثر الأولي للإجراءات الإصلاحية، وما تحقق في مجالات تعزيز الموارد العامة، ومكافحة الهدر والفساد، وتحسين كفاءة الإنفاق، بما يعزز ثقة المواطنين والشركاء الإقليميين والدوليين بمسار الإصلاحات.

واعتبر أن المنحة السعودية الجديدة لقطاع الكهرباء تأتي في توقيت مهم لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين اليمن والمملكة، ودعم استقرار الاقتصاد الوطني وبرامج التعافي، مؤكداً أهمية الاستغلال الأمثل لها وربطها بخطة تشغيلية ترفع كفاءة الإنتاج والتحصيل وتضمن استدامة الخدمة وتجنب الأزمات مستقبلاً.