الأحد 07 يونيو ,2026 الساعة: 03:46 مساءً

حذرت ثلاث منظمات حقوقية دولية من أن استمرار جماعة الحوثي في احتجاز عشرات الموظفين التابعين للأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني يفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن ويقوض جهود إيصال المساعدات إلى ملايين المحتاجين، مطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

وقالت منظمات هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، في بيان مشترك، إن الحوثيين ما زالوا يحتجزون عشرات العاملين في المجالين الإنساني والحقوقي منذ حملات الاعتقال التي بدأت في مايو ويونيو 2024، مشيرة إلى أن 73 موظفاً أممياً كانوا لا يزالون رهن الاحتجاز حتى فبراير 2026.

وأكدت المنظمات أن هذه الاعتقالات أثرت بصورة مباشرة على عمل المنظمات الإنسانية وقدرتها على إيصال المساعدات المنقذة للحياة، في وقت تتزايد فيه معدلات الجوع وانعدام الأمن الغذائي في البلاد.

وأشارت إلى أن عدداً من المحتجزين تعرضوا للإخفاء القسري لفترات طويلة، وحُرم بعضهم من الرعاية الطبية والتواصل مع محامين أو أسرهم، وسط مخاوف متزايدة على سلامتهم، خصوصاً بعد وفاة أحد موظفي برنامج الأغذية العالمي أثناء احتجازه مطلع العام الماضي.

وذكرت المنظمات أن حملات الاعتقال ترافقت مع اتهامات وجهتها الجماعة للعاملين في المجال الإنساني بالتجسس والتآمر، معتبرة أن هذه الممارسات تأتي ضمن حملة أوسع لتقييد نشاط منظمات المجتمع المدني واستهداف العاملين في المجالين الحقوقي والإنساني.

ودعت المنظمات المجتمع الدولي والأطراف ذات التأثير على الحوثيين إلى تكثيف الضغوط من أجل ضمان الإفراج عن المحتجزين، ووقف الانتهاكات بحق العاملين في المجال الإنساني، وضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين دون عوائق.

وأكدت أن استمرار احتجاز العاملين الإنسانيين يأتي في وقت تواجه فيه اليمن أزمة إنسانية حادة، مع اعتماد ملايين السكان على المساعدات الإغاثية في ظل استمرار الحرب وتراجع التمويل الدولي للبرامج الإنسانية.

تنويه: هذا الخبر تم نقله تلقائياً من مصدره (موقع الحرف 28) ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع.