الثلاثاء 09 يونيو ,2026 الساعة: 01:31 مساءً
نفت مؤسسة موانئ البحر الأحمر صحة الأنباء المتداولة بشأن رسو السفينة التجارية "GAZ GMS" الخاضعة لعقوبات أمريكية في ميناء المخا وتفريغ شحنتها فيه، زاعمة أن تلك المعلومات "عارية تماماً عن الصحة".
وقالت المؤسسة، في بيان صادر عنها امس الاثنين، إن سجلات ميناء المخا والأنظمة الرقابية المعتمدة تثبت عدم دخول السفينة إلى الميناء نهائياً، مشيرة إلى أن إدارة الميناء تطبق إجراءات تدقيق صارمة على جميع السفن الواصلة، وتلتزم بالمعايير القانونية الدولية والقرارات ذات الصلة.
وأكدت المؤسسة رفضها التعامل مع أي سفن أو شبكات تجارية خاضعة للعقوبات الدولية، مشددة على أن الموانئ التابعة لها، بما فيها ميناء المخا، لا تستقبل السفن المشمولة بالعقوبات ولا تقدم لها أي خدمات، بما في ذلك خدمات العبور (الترانزيت).
واستنكر البيان ما وصفه بمحاولات الزج باسم ميناء المخا في "تقارير مضللة"، مؤكداً أن حركة الملاحة في الميناء تخضع لرقابة مستمرة وشفافة وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة في اليمن.
ودعت المؤسسة وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والمصداقية والرجوع إلى الجهات الرسمية المختصة قبل نشر معلومات قد تضر بسمعة الموانئ اليمنية ومصالحها الدولية.
وجاء بيان المؤسسة رداً على تقارير إعلامية تحدثت عن ارتباط السفينة "GAZ GMS" بشبكة دولية متهمة بنقل الغاز الإيراني وتسويقه، عقب إدراجها ضمن العقوبات الأمريكية الجديدة الصادرة الجمعة الماضية.
وبحسب تلك التقارير، فإن السفينة مدرجة ضمن شبكة قالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها شاركت في نقل آلاف الأطنان من الغاز الإيراني، الذي تستخدم عائداته في تمويل أنشطة مرتبطة بجماعة الحوثي المصنفة على قوائم العقوبات الأمريكية.
كما أشارت التقارير إلى أن السفينة مرتبطة بشبكة "بوتاني" التجارية، وأن العقوبات شملت أفراداً وكيانات مرتبطة بإدارة وتشغيل سفن تستخدم في نقل المنتجات الإيرانية، في إطار ما تصفه واشنطن بمحاولات الالتفاف على العقوبات المفروضة على طهران.
تنويه: هذا الخبر تم نقله تلقائياً من مصدره (موقع الحرف 28) ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع.