أصدر مكتب الصناعة والتجارة بمديرية مدينة مأرب تعميماً يقضي بمنع أي زيادات سعرية على المواد الغذائية والاستهلاكية إلا بعد موافقة رسمية وإحضار فواتير الشراء والمبررات اللازمة.
وأكد المكتب أن أي رفع للأسعار خارج الأطر القانونية سيُعد مخالفة تستوجب الضبط واتخاذ الإجراءات القانونية، مشدداً على أن اعتماد أي زيادة سعرية يقتصر على التعاميم الرسمية الصادرة من وزارة الصناعة والتجارة أو المكتب العام بالمحافظة.
كما أوضح أن فرق الرقابة الميدانية مستمرة في متابعة الأسواق ولن تتهاون مع أي مخالفات تمس استقرار الأسعار أو حقوق المستهلكين.
تنويه: هذا الخبر تم نقله تلقائياً من مصدره (نيوز لاين) ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع.