تحقيق يكشف عن وصول بنادق قنص كندية إلى اليمن وليبيا والسودان رغم القيود

السبت 20 يونيو ,2026 الساعة: 11:51 صباحاً

أثار تحقيق أجرته هيئة الإذاعة الكندية (CBC) مخاوف بشأن وصول بنادق قنص كندية الصنع إلى اليمن والسودان وليبيا، رغم القيود والعقوبات المفروضة على تصدير الأسلحة إلى تلك الدول، ما دفع وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند إلى التعبير عن "قلق بالغ" والمطالبة بالتحقق من مسارات انتقال تلك الأسلحة. 

واعتمد التحقيق على تحليل صور ومقاطع فيديو أظهرت بنادق قنص من طراز "XLCR" التي تنتجها شركة كندية بحوزة عناصر من قوات الدعم السريع في السودان، ومجموعات مسلحة في ليبيا، إضافة إلى ظهورها لدى تجار أسلحة في اليمن يعرضونها للبيع عبر منصات التواصل الاجتماعي. 

ووفق التحقيق، تمكن فريق متخصص من التحقق من مواقع تصوير عدد من المقاطع في السودان وليبيا وصنعاء، حيث ظهر تجار أسلحة يمنيون وهم يروجون للبنادق ويعرضونها للبيع، فيما قال أحدهم إن السلاح "تم تهريبه إلى البلاد"، مشيراً إلى بيعه مقابل 12 ألف دولار. 

كما كشف التحقيق عن تتبع رقم تسلسلي لإحدى البنادق المعروضة في اليمن، في محاولة لتحديد مسار انتقالها من كندا إلى السوق السوداء، دون أن تحصل الشبكة الكندية على توضيحات من الشركة المصنعة أو الجهات الرسمية بشأن كيفية وصولها إلى هناك. 

وأثارت النتائج انتقادات من باحثين وخبراء في قضايا الحد من التسلح، اعتبروا أن تكرار ظهور أسلحة كندية في مناطق تخضع لحظر أو قيود تصدير يشير إلى وجود ثغرات في أنظمة الرقابة والمتابعة. كما رجح خبراء تحدثوا للتحقيق احتمال انتقال بعض هذه الأسلحة عبر أطراف ثالثة إلى جماعات مسلحة متحالفة مع جهات إقليمية. 

من جانبها، أكدت وزيرة الخارجية الكندية أن وصول الأسلحة الكندية إلى مناطق النزاعات "غير مقبول"، مشيرة إلى أن أي مخالفات محتملة في نظام التراخيص تستوجب تحقيقاً وإجراءات قانونية من الجهات المختصة، بينما شددت وزارة الشؤون العالمية الكندية على أن بلادها تفرض حظراً على تصدير الأسلحة إلى السودان ولم تمنح استثناءات في هذا الإطار.