وزارة المالية اليمنية تنفي صرف موازنة لمكتب الرئاسة وتؤكد التزامها بالإصلاحات الاقتصادية

قالت وزارة المالية في الحكومة اليمنية (المعترف بها)، الأحد 21 يونيو/حزيران 2026م، إن ما يتم تداوله من ادعاءات حول صرف الوزارة موازنة لمكتب رئاسة الجمهورية والجهات المساندة لها للعام المالي 2026م، هي أكاذيب تهدف إلى إثارة الرأي العام ضد القيادة السياسية. 

ونفى مصدر مسؤول بوزارة المالية، في بيان اطلع عليه "بران برس"، تلك المزاعم المتداولة، مؤكداً أن الوزارة لم تعتمد أي موازنة لمكتب الرئاسة ضمن الموازنة العامة للدولة لسنة 2026م، التي أقرها مجلس الوزراء في وقت سابق من هذا العام. 

وشدد المصدر على أن هذه المزاعم المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي لا أساس لها من الصحة، ولا تعدو كونها أكاذيب تهدف إلى إثارة الرأي العام ضد القيادة السياسية، ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي وقيادتي الحكومة ووزارة المالية، لا سيما أنها تأتي بالتزامن مع التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد. 

وجدد المصدر التأكيد على التزام الحكومة ووزارة المالية بمواصلة تنفيذ خطة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، بالتوازي مع إصلاحات مالية وهيكلية تهدف إلى تعزيز وتنمية الموارد العامة للدولة، بما يمكّن الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها الحتمية، وتعزيز الجهود الحكومية لمكافحة الفساد وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة. 

ودعت وزارة المالية الجميع إلى عدم الانجرار خلف ما يُبث ويُروَّج له من مزاعم وأكاذيب ومعلومات مغلوطة وغير صحيحة على وسائل التواصل الاجتماعي، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية الرئيسية. 

ويأتي ذلك بعد موجة جدل واسعة أثارتها وثيقة متداولة على منصات التواصل الاجتماعي، نُسبت إلى مكتب رئاسة الجمهورية، وتضمنت توجيهاً بصرف مبلغ يناهز 923 ألفاً و950 ريالاً سعودياً لصالح إحدى المؤسسات التجارية، وسط مزاعم ربطت المبلغ بشراء كميات من العسل. 

وأثارت الوثيقة المتداولة ردود فعل واسعة وانتقادات بشأن أولويات الإنفاق العام في ظل الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي تشهدها البلاد، حيث أجرى ناشطون مقارنات بين قيمة المبلغ المتداول واحتياجات قطاعات خدمية ورواتب آلاف المعلمين، معتبرين أن مثل هذه النفقات -إذا صحت- تستدعي مزيداً من الشفافية والإفصاح.