حقوقية تدعو لتحقيق دولي بعد توثيق مقتل 394 مختطفا في سجون الحوثي

الجمعة 26 يونيو ,2026 الساعة: 06:50 مساءً

قالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات إنها وثقت 1893 حالة تعذيب في سجون جماعة الحوثي منذ مطلع عام 2018 وحتى بداية عام 2026، بينها 394 حالة وفاة تحت التعذيب، داعية إلى فتح تحقيق دولي مستقل ومحاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات.

وجاء ذلك في تقرير أصدرته الشبكة بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، الموافق 26 يونيو، دعت فيه الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى التحرك العاجل لوقف ما وصفته بجرائم التعذيب والانتهاكات الجسيمة بحق المختطفين والمخفيين قسراً في سجون الجماعة.

وقالت الشبكة إن فريقها الميداني وثق تعرض 1893 مختطفاً للتعذيب الجسدي والنفسي، بينهم 117 طفلاً و43 امرأة و89 مسناً، في 15 محافظة يمنية، خلال الفترة من يناير 2018 وحتى مطلع 2026.

وأضاف التقرير أن 394 مختطفاً، بينهم 12 طفلاً و9 نساء و15 مسناً، توفوا نتيجة التعذيب أو بسبب تدهور أوضاعهم الصحية داخل السجون أو بعد فترة وجيزة من الإفراج عنهم، مشيراً إلى توثيق 32 حالة تصفية جسدية داخل المعتقلات، و79 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، و31 حالة وفاة إثر نوبات قلبية.

وأشار التقرير إلى إصابة 218 مختطفاً بإعاقات دائمة نتيجة التعذيب، بينها حالات شلل كلي وجزئي وإعاقات بصرية وسمعية وأمراض مزمنة، فيما تعرض 1325 آخرون لأشكال مختلفة من التعذيب وسوء المعاملة.

ووفقاً للشبكة، تدير جماعة الحوثي نحو 739 سجناً ومعتقلاً، منها 382 سجناً رسمياً استولت عليه، و357 سجناً سرياً أنشأته منذ سيطرتها على مؤسسات الدولة، إضافة إلى معتقلات داخل مبانٍ حكومية ومواقع عسكرية ومنشآت أخرى.

وقال التقرير إن أمانة العاصمة سجلت أعلى عدد من حالات التعذيب بواقع 518 حالة، بينها 67 حالة وفاة، تلتها محافظة صنعاء بـ456 حالة تعذيب و52 حالة وفاة، ثم محافظة حجة بـ211 حالة تعذيب و12 وفاة، فيما وثقت الشبكة 161 حالة تعذيب و47 وفاة في إب، و143 حالة تعذيب و41 وفاة في الحديدة، و123 حالة تعذيب و28 وفاة في تعز.

وأكدت الشبكة أن الأرقام الموثقة تمثل جزءاً من حجم الانتهاكات، في ظل عدم تمكن فرقها من الوصول إلى عدد كبير من السجون بسبب القيود الأمنية، مشيرة إلى أن آلاف المختطفين لا يزالون محتجزين ويتعرضون، بحسب التقرير، لانتهاكات وتعذيب مستمر.

وفي ختام تقريرها، طالبت الشبكة بفتح تحقيق دولي مستقل في جرائم التعذيب داخل سجون الحوثيين، ومحاسبة المسؤولين عنها، والإفراج الفوري عن جميع المختطفين والمخفيين قسراً، وإنصاف الضحايا وأسرهم، باعتبار أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم.