الأحد 28 يونيو ,2026 الساعة: 05:51 مساءً
أقرت الحكومة الشرعية، الأحد، خطة استراتيجية قصيرة المدى لتعزيز الإيرادات وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي خلال الفترة 2026-2027، في إطار برنامجها للإصلاحات المالية والمؤسسية.
جاء ذلك خلال اجتماع برئاسة رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، الدكتور شائع الزنداني، في العاصمة المؤقتة عدن، مع قيادة وزارة المالية ورؤساء المصالح والهيئات الإيرادية التابعة لها، لمناقشة أولويات المرحلة المقبلة وخطط تنمية الموارد العامة.
وأكد الزنداني أن الحكومة ماضية في تنفيذ برنامج الإصلاح المؤسسي الشامل، معتبراً أن وزارة المالية تمثل نقطة الانطلاق لاستعادة كفاءة إدارة الموارد العامة وتحقيق الاستدامة المالية، بما يسهم في انتظام صرف مرتبات موظفي الدولة وتحسين الخدمات.
ووجّه وزارة المالية باستكمال الإصلاحات المالية والإدارية، وتحديث الأنظمة، وتعزيز الرقمنة، ورفع كفاءة الإنفاق العام، إلى جانب تفعيل الأجهزة الرقابية وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد.
وتضمنت الخطة التي أقرها الاجتماع برامج وإجراءات تستهدف تنمية الإيرادات، وتحسين كفاءة التحصيل، وتعزيز الانضباط المالي، فيما استعرض وزير المالية مروان بن غانم ورئيسا مصلحتي الجمارك والضرائب إجراءات تطوير الأداء، وخطط مكافحة التهرب الجمركي والضريبي، وتعزيز التكامل بين الجهات الإيرادية لدعم الاستقرار المالي.
تنويه: هذا الخبر تم نقله تلقائياً من مصدره (موقع الحرف 28) ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع.