رابطة أسر الشهداء تنتقد استبعادها من هيئة الجرحى وتطالب بتحسين أوضاعهم

رحبت الرابطة الوطنية لأسر الشهداء في الجيش اليمني، الأحد 28 يونيو/حزيران 2026م، بالقرار الجمهوري القاضي بإنشاء الهيئة العامة لشؤون جرحى الحرب، معتبرةً إياه خطوة أولى في اتجاه رعاية من قدّموا تضحيات جسيمة دفاعًا عن الوطن.

وفي بيان لها اطلع عليه "بران برس"، أعربت الرابطة عن استيائها من استثناء أسر الشهداء من نطاق عمل الهيئة، رغم وضوح التوجيهات الرئاسية السابقة التي نصّت على إنشاء هيئة تُعنى بالجرحى وأسر الشهداء معًا.

وأكدت الرابطة أن أسر الشهداء ما تزال تعيش أوضاعًا معيشية صعبة، في ظل رواتب وصفتها بالهزيلة لا تتجاوز 60 ألف ريال يمني، الأمر الذي لا يغطي الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية، وأسهم في حرمان شريحة واسعة من أبناء الشهداء من التعليم والرعاية الصحية، وخلق ظروف معيشية مأساوية لا تليق بتضحيات ذويهم.

واعتبرت الرابطة أن تجاهل إدراج أسر الشهداء يمثل "تنكرًا لتضحيات الشهداء وإساءة بالغة لرمزية الشهادة والدفاع عن الوطن".

وطالبت مجلس القيادة الرئاسي ورئاسة الحكومة والجهات المعنية بإدراج أسر الشهداء ضمن نطاق عمل الهيئة الجديدة، والعمل على تحسين أوضاعهم المعيشية من خلال رفع الرواتب واعتماد الترقيات والمستحقات الشهرية بما يضمن لهم حياة كريمة، إضافة إلى توفير التعليم والرعاية الصحية المجانية لأبناء الشهداء.

واختتمت الرابطة بيانها بالتأكيد على مباركتها لإنشاء الهيئة العامة لرعاية الجرحى، لكنها شددت في الوقت نفسه على أن أي خطوة لا تشمل أسر الشهداء تبقى ناقصة، وأن الوفاء لتضحيات الشهداء يمثل واجبًا وطنيًا وأخلاقيًا لا يحتمل التأجيل أو المساومة.

والأربعاء الماضي صدر قرار جمهوري بإنشاء الهيئة العامة لشؤون جرحى الحرب، يضم (29) مادة موزعة على خمسة فصول، تضمن الفصلان الأول والثاني التسمية والتعاريف، والإنشاء والأهداف والمهام والاختصاصات، بينما تضمن الفصلان الثالث والرابع إدارة الهيئة ومواردها ونظامها المالي، وتضمن الفصل الخامس أحكامًا ختامية.

وبموجب أحكام هذا القرار تخضع الهيئة لإشراف رئيس مجلس الوزراء، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتكون لها ذمة مالية مستقلة، في حين نص القرار على أن يكون المقر الرئيسي للهيئة في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد (جنوبي اليمن)، ويجوز إنشاء فروع أو مكاتب لها في أي من محافظات الجمهورية في حال اقتضت الضرورة.