الإثنين 06 يوليو ,2026 الساعة: 10:23 صباحاً
بدأت الحكومة الشرعية وصندوق النقد الدولي، اجتماعات رسمية في العاصمة الأردنية عمّان لمناقشة برنامج المراقبة من قبل خبراء الصندوق، في خطوة تستهدف التوصل إلى إطار إصلاحي يعزز الاستقرار الاقتصادي والمالي في البلاد. .
وقال الوفد الحكومي إن الاجتماعات تمثل محطة جديدة في مسار التعاون مع الصندوق، عقب استكمال مشاورات المادة الرابعة، وتهدف إلى البناء على نتائجها للتوصل إلى برنامج إصلاحي "عملي ومتوازن وقابل للتنفيذ" يدعم الإصلاحات الاقتصادية والمالية والمؤسسية.
وأشار الوفد إلى أن توقف صادرات النفط وما ترتب عليه من تراجع حاد في الإيرادات العامة، إلى جانب الضغوط على المالية العامة والقطاع الخارجي، فرض تحديات استثنائية أثرت على قدرة الدولة في الوفاء بالتزاماتها، وفي مقدمتها صرف رواتب الموظفين واستمرار تقديم الخدمات العامة.
وأكد أن الحكومة والبنك المركزي واصلا تنفيذ إصلاحات في إدارة المالية العامة، وتعزيز تحصيل الإيرادات، وتطوير السياسات النقدية وإدارة سعر الصرف، وتحسين الانضباط المالي والإداري، رغم التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأوضح الوفد أن برنامج المراقبة يمثل إطارا لتنسيق السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية، وترتيب أولويات الإصلاح، وتعزيز الحوكمة والشفافية، بما يسهم في حشد الدعم الدولي للإصلاحات.
من جانبه، أكد فريق صندوق النقد الدولي حرصه على التوصل إلى برنامج إصلاح اقتصادي يواكب التحديات التي تواجهها اليمن، مجددا استعداد الصندوق لتقديم الدعم الفني اللازم لتعزيز قدرات المؤسسات الحكومية وضمان نجاح البرنامج.
ومن المقرر أن تناقش الاجتماعات خلال الأيام المقبلة السياسات المالية والنقدية، وإصلاحات المالية العامة، وإدارة الإيرادات، وتطوير القطاع المالي، والإصلاحات الهيكلية، وصولا إلى اتفاق على برنامج إصلاحي يدعم الاستقرار الاقتصادي ويعزز الشراكة بين اليمن وصندوق النقد الدولي.
تنويه: هذا الخبر تم نقله تلقائياً من مصدره (موقع الحرف 28) ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع.