الجمعة 10 يوليو ,2026 الساعة: 04:30 مساءً
احتشد عشرات المسلحين من أبناء مديرية الوازعية، أمام السجن المركزي بمدينة تعز، احتجاجاً على ما قالوا إنها محاولات للإفراج عن متهمين في قضية اغتيال نائب قائد الحملة الأمنية بمديرية الشمايتين، النقيب محمد رميح، بعد إدراج أسمائهم ضمن كشوفات صفقة تبادل أسرى مرتقبة مع جماعة الحوثي.
وتزامن الاحتشاد مع مناشدة وجهها أولياء دم الضحية إلى مجلس القضاء الأعلى، والنائب العام، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومنظمات حقوقية، دعوا فيها إلى منع إدراج المتهمين في قضايا القتل العمد ضمن صفقات تبادل الأسرى.
وقال أولياء الدم، في بيان، إن تحويل متهمين في قضايا جنائية منظورة أمام القضاء إلى أسرى حرب يمثل "التفافاً على القانون واستهانة بحقوق الضحايا"، مؤكدين رفضهم لأي تسويات أو مقايضات سياسية تمس حق القصاص.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن جماعة الحوثي أدرجت اسم المتهم الرئيسي مختار الزريقي وآخرين متهمين في القضية ضمن كشوفات التبادل، في وقت لا تزال فيه القضية منظورة أمام القضاء في تعز، حيث عقدت آخر جلساتها الخميس، وفق المصدر اونلاين.
وطالب البيان مجلس القضاء الأعلى والنائب العام بالتدخل العاجل لمنع الإفراج عن أي متهم أو محكوم في قضايا جنائية، كما دعا اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى التحقق من الوضع القانوني للأسماء المدرجة في كشوفات التبادل، وعدم شمول المتهمين في جرائم جنائية بعمليات تبادل الأسرى.
وحذر أولياء الدم من أن الإفراج عن متهمين في قضايا قتل خارج المسار القضائي قد يهدد السلم الاجتماعي ويقوض مسار العدالة، مؤكدين تمسكهم بحقهم القانوني في ملاحقة المتورطين ومحاسبتهم.
وتعود القضية إلى أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عندما قُتل النقيب محمد رميح أثناء قيادته حملة أمنية في مدينة التربة بمديرية الشمايتين، إثر مواجهات مع مسلحين حاولوا دخول المدينة بأسلحتهم، قبل أن تعلن شرطة تعز القبض على خمسة متهمين، بينهم المتهم الرئيسي في عملية الاغتيال.
تنويه: هذا الخبر تم نقله تلقائياً من مصدره (موقع الحرف 28) ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع.