الأربعاء 15 يوليو ,2026 الساعة: 04:56 مساءً
متابعات
أعلن مجلس شبوة الوطني العام تأييده لمخرجات اللقاء التضامني الذي عقده أبناء محافظة شبوة في العاصمة المؤقتة عدن تحت شعار "لا للإقصاء والتهميش.. نعم للعدالة والمساواة"، داعيًا إلى إنهاء سياسات الإقصاء التي تستهدف الكفاءات والقيادات الشبوانية في مؤسسات الدولة.
وقال المجلس، في بيان صادر عنه اليوم الأربعاء، إنه تابع باهتمام مخرجات اللقاء، مؤكداً أن تحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين يمثل ركيزة أساسية لبناء دولة المؤسسات والقانون، وأن أي ممارسات تؤدي إلى إقصاء الكفاءات أو حرمانها من حقوقها الوظيفية والدستورية تتعارض مع مبادئ الشراكة الوطنية وتنعكس سلبًا على الاستقرار والسلم الاجتماعي.
وأعرب المجلس عن تضامنه مع القيادات والكوادر المدنية والعسكرية والأمنية من أبناء محافظة شبوة الذين قال إنهم تعرضوا للإقصاء أو التهميش أو تعطيل قرارات تعيينهم أو حرمانهم من ممارسة مهامهم أو الحصول على مستحقاتهم القانونية، مطالبًا بمعالجة هذه القضايا وفقًا للقانون والأنظمة النافذة.
وأكد البيان أن محافظة شبوة تستحق تمثيلًا عادلًا في مؤسسات الدولة والتعيينات المدنية والعسكرية والدبلوماسية، إضافة إلى فرص التأهيل والتجنيد والمنح الدراسية، على أساس الكفاءة والاستحقاق، بعيدًا عن أي اعتبارات مناطقية أو فئوية.
ودعا مجلس شبوة الوطني العام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والجهات المختصة إلى مراجعة الإجراءات والقرارات التي قال إنها أفضت إلى تهميش الكفاءات الشبوانية، والعمل على إنصاف المتضررين وتمكينهم من ممارسة مهامهم وفقًا للقانون، بما يعزز الثقة بمؤسسات الدولة.
كما شدد المجلس على أهمية تغليب لغة الحوار والالتزام بالدستور والقوانين وترسيخ مبادئ المواطنة المتساوية، مؤكدًا وقوفه إلى جانب المطالب التي وصفها بالمشروعة لأبناء محافظة شبوة، ودعمه لجميع الوسائل السلمية والقانونية الرامية إلى رفع المظالم وتعزيز الشراكة الوطنية.
تنويه: هذا الخبر تم نقله تلقائياً من مصدره (موقع الحرف 28) ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع.