اليابان تقدم 1.9 مليون دولار لدعم الأمن الغذائي في اليمن

وقّعت الحكومة اليابانية، الخميس 16 يوليو/تموز 2026م، في العاصمة السعودية الرياض، اتفاقية منحة جديدة بقيمة 1.9 مليون دولار أمريكي عبر برنامج الأغذية العالمي، لدعم جهود تعزيز الأمن الغذائي في اليمن ومساندة الفئات الأكثر احتياجًا.

ووفقًا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) الرسمية، وقّع اتفاقية المنحة سفير اليابان لدى اليمن يوئيتشي ناكاشيما، والمدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في اليمن، الخضر دالوم، بحضور القائم بأعمال السفارة اليمنية في الرياض جمال عوض.

وأشاد القائم بأعمال السفارة اليمنية بالدعم الإنساني الذي تقدمه اليابان للشعب اليمني، مؤكدًا أنه يعكس متانة علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، ويجسد التزام طوكيو بمساندة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية خلال المرحلة الراهنة.

وأشار إلى أن التوقيع على هذه المنحة يمثل نموذجًا للدعم الياباني الدائم لليمن من خلال تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة والتعاون التقني طويل الأمد، الذي تضطلع به الحكومة اليابانية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا).

من جانبه، أكد السفير الياباني اعتزاز بلاده بعلاقات الصداقة والتعاون مع اليمن، وحرصها على مواصلة العمل المشترك لمواجهة التحديات الإنسانية التي يمر بها اليمن، إلى جانب استمرار وقوف اليابان إلى جانب الشعب اليمني، ودعم الجهود الرامية إلى توفير المساعدات الغذائية للفئات الأكثر احتياجًا.

ولفت ناكاشيما إلى ما تواجهه اليمن من تحديات إنسانية جسيمة نتيجة سنوات من النزاع والتدهور الاقتصادي والتغيرات المناخية، الأمر الذي أثّر بصورة عميقة في حياة الملايين، وفاقم حجم الاحتياجات الإنسانية الملحة، ولا سيما في مجالي الغذاء والتغذية، بما يبرز الحاجة إلى مواصلة دعم الجهود الإنسانية الرامية إلى حماية الفئات الأشد ضعفًا.

بدوره، أوضح المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في اليمن، الخضر دالوم، أن هذا الدعم سيمكن البرنامج من مساعدة ما يقارب 700 ألف شخص من الفئات الأشد ضعفًا وهشاشة، من خلال تقديم مساعدات غذائية أساسية للأسر التي تواجه مستويات طوارئ من انعدام الأمن الغذائي، عبر توزيع أكثر من 700 طن متري من الزيت النباتي.

وأشار دالوم إلى أن اليمن لا يزال يواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، في ظل معاناة ملايين السكان من صعوبة تأمين احتياجاتهم الغذائية الأساسية بسبب تراجع الدخل، وارتفاع الأسعار، وتقلص التمويل الإنساني.