أدانت الأحزاب والقوى السياسية بمحافظة تعز ، حادثة الاعتداء المسلح على القاضي عمران مقبل جازم رئيس محكمة الأموال العامة ، السبت الماضي.
وأشارت الأحزاب في بيانها لها بان الحادثة جاءت عقب حملات تحريض واستهداف متواصلة، ضد القاضي عمران ، معتبرة ذلك محاولة مكشوفة لإرهاب السلطة القضائية وإخضاعها لمنطق القوة والسلاح.
معتبرة بأن ما تعرض له القاضي عمران "اعتداءً مباشراً على السلطة القضائية والدولة والمجتمع بأسره" ، مؤكدة على تضامنها معه ومع كافة قضاة تعز، مشددة في الوقت ذاته على أن استهدافهم بسبب أدائهم لواجبهم الوطني والقانوني أمر مرفوض ولن ينجح في كسر إرادتهم أو النيل من استقلال القضاء.
الأحزاب والقوى السياسية أكدت في بيانها بأن جريمة الاعتداء ليست حادثة معزولة، بل تمثل اعتداءً سافراً على هيبة الدولة وسيادة القانون، ومحاولة خطيرة لنسف استقلال القضاء وإعاقة دوره في حماية الحقوق ومكافحة الفساد وإنصاف المظلومين.
محذرة من أن السماح بمثل هذه الممارسات أو التهاون معها يفتح الباب أمام الفوضى ويشجع العصابات الخارجة على القانون على التمادي في جرائمها.
وفي حين ثمنت الأحزاب والقوى السياسية الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية بالمحافظة ، طالبتها بسرعة استكمال التحقيق والقبض على جميع المتورطين دون أي تباطؤ أو انتقائية، مع توفير الحماية الأمنية الدائمة للقاضي عمران مقبل جازم.
كما طالبت الأحزاب والقوى السياسية من وزارة الداخلية والنيابة العامة والأجهزة الأمنية واللجنة الأمنية بالمحافظة سرعة ضبط أفراد العصابة الإجرامية، وكل من خطط أو حرّض أو موّل أو وفر الحماية لهذه الجريمة، وإحالتهم إلى محاكمة عاجلة وعلنية لينالوا الجزاء الذي يستحقونه وفقاً للقانون.
محملة الجهات المختصة المسؤولية القانونية والوطنية الكاملة عن حماية القضاة وأعضاء السلطة القضائية، مشددة على إن حماية القضاء ليست مسؤولية السلطة القضائية وحدها، بل هي مسؤولية الدولة بكل مؤسساتها، كما هي مسؤولية تضامنية مجتمعية ودستورية، وواجب وطني لا يحتمل التهاون.
الأحزاب والقوى السياسية حذرت في بيانها من أن أي تقصير في حماية القضاء ستكون له تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار وثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.
مشددة على أن هيبة القضاء واستقلاله خط أحمر، وأن أي محاولة للمساس به أو إخضاعه لسطوة السلاح والعصابات الإجرامية ستواجه برفض شعبي وسياسي واسع، ولن يُسمح بفرض منطق القوة على حساب العدالة.
مؤكدة على أن سرعة استكمال التحقيق في تلك الجريمة وكشف نتائجه للرأي العام والقبض على الجناة وتقديمهم الى العدالة لمحاكمتهم، ستكون الاختبار الحقيقي لجدية الدولة بالمحافظة في فرض سيادة القانون، وحماية مؤسساتها، وصون كرامة القضاء واستقلاله.
وختم الأحزاب والقوى السياسية بيانها بالتأكيد على محافظة تعز التي دفعت أثماناً باهظة دفاعاً عن الدولة والجمهورية وسيادة القانون، لن تقبل بتحويلها إلى ساحة تعبث بها العصابات المسلحة أو تُرهب فيها مؤسسات العدالة.
تنويه: هذا الخبر تم نقله تلقائياً من مصدره (الرصيف برس) ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع.