كشفت وثيقة رسمية عن اعتراض وزير بالحكومة على توجيهات لوزير إخواني بإعفاء شركات تجارية من دفع رسوم للدولة تقدر قيمتها بـ 1.5 مليا ريال.
وتداول ناشطون وثيقة تعود لخطاب من وزير المالية مروان فرج بن غانم الى وزير التجارة والصناعة محمد الأشول ، لطلب إيقاف جميع الاستثناءات من تطبيق رسوم التدابير التعويضية.
وزير المالية أشار الى القرار الصادر عن وزارة الصناعة والتجارة رقم 25 لسنة 2026م بشأن فرض تدابير تعويضية مؤقتة بمقدار 20% من القيمة على صنفي الدقيق ومياه الشرب.
مشيراً الى انه تلقى عقب تنفيذ القرار خطابين من وزير الصناعة والتجارة يتضمن طلب استثناء شحنات الدقيق تابعة لثلاث شركات من تطبيق رسوم التدابير التعويضية.
مخاطباً وزير الصناعة والتجارة بإيقاف جميع الاستثناءات ، وذلك لكون القرار الصادر عن الوزارة لا ينص علـى اية استثناءات.
مصادر اشارت الى ان القرار الصادر عن وزارة الصناعة والتجارة بشأن فرض رسوم تعويضية مؤقتة بمقدار 20% من القيمة على صنفي الدقيق ومياه الشرب ، يأتي ضمن الإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي تنفذها الحكومة.
موضحة بان الإعفاءات التي يحاول وزير الصناعة والتجارة تمريرها للشركات التجارية ، ستحرم خزينة الدولة من رسوم تُقدر بـ مليار و 500 مليون ريال.
تنويه: هذا الخبر تم نقله تلقائياً من مصدره (الرصيف برس) ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع.