وكلاء غاز تعز يعلنون احتجاجهم ويطالبون بسرعة توزيع الحصص في الريف

نفذ العشرات من وكلاء توزيع الغاز المنزلي في مديريات ريف محافظة تعز (جنوبي غرب اليمن)، الأحد 19 يوليو/تموز، وقفة احتجاجية أمام ديوان عام المحافظة، للمطالبة بسرعة توفير الحصص المخصصة للأرياف وإنهاء أزمة انقطاع الإمدادات التي أثقلت كاهل المواطنين.

وطبقاً لمراسل "بران برس"، رفع المحتجون خلال الوقفة لافتات تطالب السلطة المحلية والشركة اليمنية للغاز بالتدخل العاجل لإعادة انتظام عملية توزيع الغاز، وضمان وصول الحصص المقررة إلى المديريات الريفية.

وعبر المحتجون عن معاناتهم جراء استمرار شح مادة الغاز المنزلي، مؤكدين أن الأزمة ضاعفت من معاناة آلاف الأسر، خصوصاً في المناطق الريفية البعيدة التي تواجه صعوبات في الحصول على الخدمات الأساسية.

وحذر المحتجون من تصعيد خطواتهم الاحتجاجية خلال الأيام المقبلة في حال استمرار تجاهل مطالبهم، داعين الجهات المعنية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء الأزمة وضمان وصول الغاز للمواطنين بشكل منتظم.

وعلى هامش الوقفة التقت "كاميرا بران" عدداً من المشاركين، منهم عضو اللجنة الإعلامية لنقابة الغاز "محمد العزي"، الذي قال إن النقابة تقدمت بـ12 مطلباً إلى الشركة اليمنية للغاز، تتركز أبرزها في توفير الغاز المنزلي لسكان مدينة تعز وريفها، وتحقيق العدالة في توزيع الحصص بين المديريات.

واتهم "العزي" الجهات المعنية بوجود تفاوت في توزيع الغاز بين المدينة والأرياف، وقال إن "هناك تمييزًا في التعامل بين الحصة المخصصة لمدينة تعز وتلك المخصصة للريف"، معتبرًا أن ذلك يؤدي إلى تفاقم الأزمة.

وطالب باستمرار وصول أسطوانات الغاز إلى المواطنين بصورة منتظمة، مشيراً إلى أن بعض الأسر باتت تحصل على الأسطوانة كل 4 أشهر، فيما تضطر خلال بقية الفترة إلى شراء الغاز من الأسواق بأسعار مرتفعة تصل إلى 17 ألف ريال، مع نقص في الكمية.

كما طالب بسرعة استبدال الأسطوانات التالفة الموجودة في أحواش المحطات منذ عامين، موضحاً أن بعض المواطنين سلموا أسطواناتهم للاستبدال منذ فترة طويلة ولم يحصلوا على بدائل حتى الآن.

من جانبه، طالب "عمر عبدالباري"، وهو وكيل غاز في مديرية المسراخ، بتحقيق توزيع عادل لحصص الغاز بين المديريات والعزل، مشيراً إلى أن السكان يعانون من شحة المادة رغم توفرها، بسبب ما وصفه بغياب العدالة في توزيع الحصص.

بدوره، دعا "وليد الجناني"، أحد وكلاء الغاز، إلى اعتماد حصة تعز كاملة، بما في ذلك حصة المديريات الريفية، وانتظام عملية الصرف بشكل أسبوعي لتلبية احتياجات المواطنين.