أعلنت اللجنة التحضيرية للمجلس التنسيقي الأعلى للقوى والمكونات السياسية والمجتمعية الحضرمية، الأربعاء 22 يوليو/تموز 2026م، تأييدها الكامل لخطاب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، وما تضمنه من قرارات وإجراءات وطنية تهدف إلى حماية سيادة اليمن، وصون مؤسسات الدولة، والتصدي لتهديدات جماعة الحوثي المصنفة دولياً ضمن قوائم الإرهاب.
وأشادت اللجنة في بيان لها اطلع عليه "بران برس"، بمضامين خطاب رئيس مجلس القيادة الرئاسي الموجه إلى الشعب اليمني، باعتباره خطابًا مسؤولًا يعكس التزام الدولة باستعادة مؤسساتها، وحماية النظام الجمهوري، وإنهاء الانقلاب.
كما أكدت القوى الحضرمية دعمها الكامل للإجراءات والتدابير التي أقرها مجلس الدفاع الوطني لرفع جاهزية القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وتعزيز قدرة مؤسسات الدولة على مواجهة مختلف التهديدات، بما يحفظ سيادة اليمن وأمنه واستقراره، وفقًا للدستور والقانون والالتزامات الدولية.
ودعا البيان جميع القوى الوطنية إلى توحيد الصفوف والالتفاف حول مؤسسات الدولة، ودعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في أداء مهامها الدستورية، بما يحقق استعادة الدولة، وصون أمن واستقرار اليمن، ويخدم ويعزز دورها الإقليمي والدولي.
وأضاف أن جماعة الحوثي تثبت يومًا بعد آخر أنها لا تؤمن بخيار السلام، ولا تستجيب للمبادرات الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الصراع، بل تواصل انتهاج سياسة التصعيد والعنف وتقويض جهود التسوية السياسية، وارتهان قرارها للمشروع الإيراني، بما يطيل أمد الأزمة ويضاعف معاناة الشعب اليمني.
وفي السياق، أعربت اللجنة التحضيرية عن تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية، قيادةً وحكومةً وشعبًا، في مواجهة التهديدات التي تستهدف أمنها واستقرارها، مشيدةً بمواقفها الأخوية الثابتة في دعم الشرعية ومساندة الشعب اليمني.
كما رحبت اللجنة بما ورد في بيان الناطق الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، مؤكدة أهمية مواصلة التنسيق بين الحكومة اليمنية والتحالف في مواجهة التهديدات الحوثية، والتصدي للتدخلات الإيرانية التي تمثل مصدرًا رئيسيًا لزعزعة أمن اليمن والمنطقة.
وطالبت القوى الحضرمية المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، ومجلس الأمن، بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه الممارسات الحوثية والتدخلات الإيرانية المستمرة في الشأن اليمني.
وشددت على ضرورة اتخاذ موقف أكثر حزمًا لوقف هذا التصعيد، وردع الانتهاكات التي تستهدف سيادة اليمن وأمن المنطقة وحرية الملاحة الدولية، بما يهيئ البيئة اللازمة لتحقيق سلام عادل وشامل واستعادة مؤسسات الدولة.
والاثنين الماضي، أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، في بيان موجه إلى الشعب اليمني، العمل على استئناف تصدير النفط ابتداءً من اليوم، مؤكدًا توجيه عائداته لخدمة المواطنين في مختلف أنحاء البلاد، وفي مقدمة ذلك الوفاء بالالتزامات الأساسية للدولة، وصرف الرواتب، وتحسين الخدمات، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
ودعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي أبناء الشعب اليمني، بمختلف مكوناتهم، إلى الالتفاف حول مشروع الدولة والجمهورية، ودعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في "معركة استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب"، مؤكدًا أن الوقت قد حان لإنهاء ما وصفها بمعاناة اليمنيين التي تسببت بها جماعة الحوثي.
وقال: "لقد آن الأوان لأن يستعيد اليمن دولته، وأن يستعيد المواطن كرامته"، داعيًا القبائل والقوى الوطنية والشباب والمرأة إلى مساندة القوات المسلحة وكافة التشكيلات العسكرية والأمنية في حماية الجمهورية وصون السيادة.
جاء ذلك عقب اجتماع طارئ لمجلس الدفاع الوطني اليمني، أكد أن استعادة مؤسسات الدولة، وحماية السيادة الوطنية والنظام الجمهوري، تمثل أولوية وطنية لا تحتمل التأجيل، داعيًا أبناء الشعب اليمني، بمختلف مكوناتهم، إلى الالتفاف حول القوات المسلحة وكافة التشكيلات العسكرية والأجهزة الأمنية، ودعمها في أداء واجباتها الدستورية، باعتبارها الضامن الوحيد لاستعادة الأمن والاستقرار وإنهاء الانقلاب.
وجاء خطاب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، واجتماع مجلس الدفاع الوطني، والبيانات الصادرة عن الحكومة ووزارة الدفاع، متزامنةً مع موقف سعودي حازم أعلن رفض التهديدات الحوثية، والتأكيد على حماية الملاحة البحرية، بما عكس تنسيقًا سياسيًا وأمنيًا في مواجهة التصعيد الذي تزامن مع محاولات الجماعة نقل التوترات الإقليمية إلى البحر الأحمر وباب المندب.
تنويه: هذا الخبر تم نقله تلقائياً من مصدره (بران برس) ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع.