انتخبت الجمعية العمومية غير العادية لشركة الشبكة الموحدة للأموال (ش.م.ي) المقفلة، الاثنين 27 يوليو/تموز 2026، مجلس إدارة جديدًا لمدة ثلاث سنوات، عقب استكمال إجراءات رفع رأس مال الشركة وتوسيع قاعدة مساهميها بانضمام عدد من البنوك العاملة في الجمهورية اليمنية.
وجاء انتخاب المجلس الجديد خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال الجمعية العمومية غير العادية التي عُقدت في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة محافظ البنك المركزي اليمني أحمد أحمد غالب، والتي ناقشت عددًا من الموضوعات بشأن زيادة رأس مال الشركة واستكمال الاكتتاب وسداد مساهمات المساهمين الجدد، تنفيذًا لقرارات الجمعية السابقة وموافقة البنك المركزي اليمني.
ووفقًا لبيان نشره البنك المركزي على موقعه الرسمي، اطلع عليه "بران برس"، يتكون مجلس الإدارة الجديد الذي انتخبته الجمعية العمومية لمدة ثلاث سنوات من تسعة أعضاء يمثلون البنوك والمساهمين والأعضاء المستقلين، بما يتوافق مع هيكل الملكية الجديد ومتطلبات الحوكمة والضوابط الرقابية الصادرة عن البنك المركزي اليمني.
وصادقت الجمعية بالإجماع على جميع الإجراءات المنفذة، كما أقرت تعديلات على النظام الأساسي للشركة بما يتواءم مع هيكل رأس المال الجديد وتركيبة المساهمين، ويستوعب المتطلبات القانونية والتنظيمية الصادرة عن البنك المركزي، بما يعزز الحوكمة وسلامة المركزين القانوني والمالي للشركة.
كما فوضت الجمعية المجلس المنتخب باستكمال إجراءات اعتماد النظام الأساسي المعدل لدى وزارة الصناعة والتجارة، ومباشرة مهامه وفقًا لأحكام النظام الأساسي والضوابط التنظيمية النافذة.
وفي كلمته خلال الجلسة، أكد محافظ البنك المركزي اليمني أن شركة الشبكة الموحدة للأموال تمثل إحدى الركائز الأساسية لتطوير منظومة المدفوعات الوطنية وتعزيز الشمول المالي ودعم مسار التحول الرقمي، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المالية وتعزيز الاستقرار المالي في الجمهورية اليمنية.
وأوضح أن المرحلة الجديدة التي تدخلها الشركة، عقب استكمال إعادة هيكلتها ورفع رأسمالها وتوسيع قاعدة مساهميها بانضمام البنوك العاملة في اليمن، تمثل خطوة استراتيجية ضمن جهود تحديث القطاع المالي، وتجسد الشراكة بين البنك المركزي والقطاع المصرفي لإنشاء مؤسسة وطنية قادرة على تقديم خدمات دفع حديثة وآمنة وموثوقة.
وأشار المحافظ إلى أن البنك المركزي ينظر إلى شركة الشبكة الموحدة للأموال باعتبارها أحد المكونات الرئيسية للبنية التحتية الوطنية للمدفوعات، لما تؤديه من دور في تسهيل المعاملات المالية، ورفع كفاءة أنظمة الدفع والتسوية، وتوسيع نطاق الخدمات المالية، بما يدعم تحقيق الشمول المالي وتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي وخدمة الاقتصاد الوطني.
وشدد على التزام البنك المركزي بمواصلة دعم تطوير الشركة، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية والامتثال وإدارة المخاطر، بما يضمن استدامة أعمالها وقدرتها على مواكبة التطورات التقنية والتنظيمية المتسارعة في قطاع المدفوعات والخدمات المالية، وفق الأطر الرقابية والتنظيمية المعتمدة.
وأكدت الجمعية العمومية غير العادية، في ختام أعمالها، أهمية مواصلة تطوير شركة الشبكة الموحدة للأموال بوصفها إحدى الركائز الرئيسة لمنظومة المدفوعات الوطنية، وتعزيز قدرتها على تقديم خدمات مالية رقمية آمنة وفعّالة، بما يواكب متطلبات التطور التقني، ويسهم في رفع كفاءة القطاع المالي والمصرفي وتعزيز الاستقرار المالي ودعم جهود التنمية الاقتصادية في الجمهورية اليمنية.
تنويه: هذا الخبر تم نقله تلقائياً من مصدره (بران برس) ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع.