دشّن محافظ البنك المركزي اليمني في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد (جنوبي اليمن)، "أحمد أحمد غالب"، الأربعاء 5 أغسطس/آب 2026، نظام سجل المتعثرين، في خطوة تهدف إلى إنشاء آلية رقمية موحدة لتبادل معلومات العملاء المتعثرين بين البنوك، للحد من المخاطر الائتمانية، وحماية أموال المودعين، وتعزيز سلامة النظام المصرفي، ودعم الاستقرار المالي.
وقال محافظ البنك المركزي خلال فعالية التدشين، إن إطلاق نظام السجل المركزي للمتعثرين يمثل مشروعًا نوعيًا يجسد توجه البنك المركزي اليمني نحو تطوير البنية التحتية للمعلومات الائتمانية، وتعزيز كفاءة القطاع المصرفي، والمحافظة على الاستقرار المالي، وتعزيز الثقة بالنظام المصرفي، بما يواكب الممارسات المصرفية الحديثة ويخدم الاقتصاد الوطني.
ووفق وكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية)، أوضح المعبقي أن هذا النظام لا يمثل مجرد إطلاق نظام تقني جديد، وإنما يعد خطوة مؤسسية مهمة في مسيرة تطوير منظومة المعلومات الائتمانية، وتعزيز أدوات الرقابة والإشراف المصرفي، ورفع كفاءة إدارة المخاطر، وتحسين جودة القرارات الائتمانية في البنوك والمؤسسات المالية.
ولفت إلى أن التجارب المصرفية الدولية تؤكد أهمية توافر معلومات ائتمانية دقيقة وشاملة ومحدثة، باعتبارها أحد الركائز الأساسية لسلامة النشاط الائتماني، لما لها من دور في الحد من التعثر، والتمويل المزدوج أو غير المدروس، بما ينعكس إيجابًا على متانة المؤسسات المالية، ويرفع مستوى الثقة في القطاع المصرفي، ويسهم في دعم النشاط الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وأضاف أن البنك المركزي عمل على تطوير النظام ليكون منصة وطنية موحدة لتجميع وإدارة وتبادل بيانات التعثر الائتماني للعملاء بين البنوك العاملة في الجمهورية اليمنية، وفق ضوابط تنظيمية تضمن دقة البيانات وسريتها، وتمكّن المؤسسات المالية من تقييم المخاطر بصورة أكثر كفاءة وموضوعية، واتخاذ قرارات ائتمانية أكثر جودة.
وقال المحافظ إن الأثر المتوقع للمشروع يتجاوز مجرد تبادل البيانات، ليشكل نقلة نوعية في تطوير العمل الائتماني من خلال تعزيز الانضباط الائتماني، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية، والحد من المخاطر، وحماية حقوق البنوك والمؤسسات المالية، بما يعزز سلامة واستقرار الجهاز المصرفي، من خلال تعزيز الانضباط الائتماني وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية.
وأكد محافظ البنك المركزي أن نجاح النظام يرتبط بمدى التزام البنوك والمؤسسات المالية بتزويده ببيانات دقيقة ومحدثة، والتقيد بالضوابط المنظمة لاستخدامه، بما يضمن تحقيق أهدافه وتعزيز دوره كمرجع وطني موثوق للمعلومات الائتمانية المتعلقة بحالات التعثر.
وأشار إلى أن النظام سيسهم في الحد من المخاطر الائتمانية وحماية حقوق البنوك والمؤسسات المالية، بما يعزز سلامة واستقرار الجهاز المصرفي، ويهيئ بيئة مصرفية أكثر كفاءة وعدالة، إلى جانب دعم تطوير البيئة الرقابية والتنظيمية، وتعزيز البنية التحتية للقطاع المصرفي وتحديث أنظمته لمواكبة التطورات المصرفية الحديثة.
وأضاف أن النظام سيدعم جهود الإصلاح الاقتصادي، ويرفع جاهزية القطاع المصرفي للتعامل مع المتطلبات الرقابية والتنظيمية المتنامية على المستويين الإقليمي والدولي، كما يعزز الثقة بالقطاع المالي، ويوفر بيئة أكثر كفاءة وجاذبية للنشاط الاقتصادي والاستثماري.
تنويه: هذا الخبر تم نقله تلقائياً من مصدره (بران برس) ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع.