في خطوة جديدة لتكثيف التضييق على القطاع الخاص وشرعنة السطو على الأموال، أصدرت هيئة التفتيش القضائي التابعة لمليشيا الحوثي تعميمين قضائيين يقضيان بفتح المصانع والشركات والمؤسسات التجارية المغلقة بصورة عاجلة، وفرض ما يسمى بـ"الحارس القضائي" لإدارتها تحت ذريعة حماية النشاط الاستثماري.
ويرى مراقبون واقتصاديون أن هذه القرارات تُعد غطاءً قضائياً لشرعنة مصادرة الممتلكات الخاصة وإعادة الاستحواذ على رأس المال الوطني واستغلاله لصالح الجماعة، لاسيما وأن جهاز "الحارس القضائي" يُشكل إحدى أبرز الأدوات المالية للسيطرة على أصول الخصوم التجاريين والسياسيين.
كما تضمن التعميم الثاني التوجيه بالبت والسير العاجل في قضايا حقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية، وهو ما اعتبره مراقبون محاولة لتسهيل نقل ملكية العلامات التجارية الشهيرة وسلب حقوق المستثمرين لصالح قيادات وشركات تجارية تابعة للمليشيا.
تنويه: هذا الخبر تم نقله تلقائياً من مصدره (المشهد اليمني) ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع.