أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي التزام الدولة بدفع رواتب موظفيها في المناطق الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي المصنفة دولياً ضمن قوائم الإرهاب وفق كشوفات 2014، بمجرد استعادة تصدير النفط وتأمين الموارد اللازمة.
وقال العليمي خلال لقائة برؤساء وممثلي الوسائل الإعلامية الوطنية بثته التلفزيون الرسمي مساء الأربعاء 12 أغسطس/ آب، أن إعادة تصدير النفط قرار سيادي بامتياز، وأن ثروات اليمن يجب أن تعود إلى اليمنيين جميعاً، وأن توظف في دفع الرواتب وتوفير الخدمات وتحسين الأوضاع المعيشية.
وأعرب عن أمله في أن تتمكن الحكومة بنهاية العام من الوفاء بفاتورة رواتب الموظفين اعتماداً على مواردها الداخلية، مؤكدا أن الحكومة تعمل بالتوازي على تنمية الإيرادات غير النفطية واستعادة صادرات النفط والغاز، مشيراً إلى أن بعض الموارد حققت زيادة تصل إلى 100 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأضاف أن استهداف جماعة الحوثي للمنشآت النفطية في أكتوبر 2022 أفقد الحكومة نحو 70 بالمئة من مواردها، مشيرا الى أن كلفة الأضرار الناجمة عن تلك الاعتداءات تجاوزت 40 مليون دولار، فيما مضت الدولة في إصلاح المنشآت والتحضير لاستئناف التصدير.
وأشار إلى أن مشروع بلحاف للغاز، باعتباره أكبر مشروع استثماري أجنبي في تاريخ اليمن، يمثل أحد الموارد الاستراتيجية القادرة على دعم التعافي الاقتصادي، وأن استعادة تشغيله وتصدير الغاز تمثل فرصة مهمة لاستقرار الأوضاع وتحسين معيشة اليمنيين.
واستعرض رئيس مجلس القيادة جملة من الإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية التي نفذتها الدولة، وفي مقدمتها تنظيم وتمويل الاستيراد، وتنمية الإيرادات، وتفعيل اللجنة العليا للمناقصات، وإجراء تغييرات في المؤسسات الإيرادية، وتعزيز الحوكمة والشفافية والرقابة على المال العام، مؤكدا أن مكافحة الفساد والإرهاب والتمويل والتهريب الداعم للمليشيات يجب أن تمضي في مسار واحد.
وفي المقابل، قال فخامة الرئيس، إن الدولة ليست راضية عن مستوى الخدمات والأوضاع الاقتصادية حتى الآن، لكنه أشاد بعمل الحكومة من العاصمة المؤقتة عدن في ظروف وصفها بالصعبة والمعقدة وغير المسبوقة، داعياً إلى دعم حكومة الدكتور شائع الزنداني، ووزرائها وتمكينهم من أداء مهامهم.
تنويه: هذا الخبر تم نقله تلقائياً من مصدره (بران برس) ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع.