نفت قيادة هيئة العمليات المشتركة بوزارة الدفاع، ممثلة برئيس الهيئة اللواء الركن صالح علي حسن، صحة الوثيقة المتداولة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، والمنسوبة إلى وزارة الدفاع، والتي تتضمن تعليمات مزعومة بشأن صرف مستحقات شهداء وجرحى القوات المسلحة والاستحواذ عليها.
وأكدت قيادة الهيئة أن الوثيقة المتداولة لا تمثل هيئة العمليات المشتركة، ولم تصدر عن رئيس الهيئة، ولا تمت بصلة إلى أي توجيهات أو قرارات صادرة عنه، مشددة على أن ما ورد فيها من مضامين وأرقام وتفاصيل عارٍ عن الصحة.
وحذرت القيادة من تداول ونشر مثل هذه الوثائق المضللة التي تحمل أختاماً وتوقيعات أو صيغاً رسمية بهدف إرباك الرأي العام والإساءة إلى المؤسسة العسكرية وقياداتها، مؤكدة أن التوجيهات والقرارات الرسمية لا يُعتد بها إلا عبر القنوات الرسمية المعتمدة.
ودعت قيادة هيئة العمليات المشتركة وسائل الإعلام ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة والتأكد من صحة الوثائق والمعلومات من الجهات الرسمية المختصة، وعدم الانجرار وراء الوثائق مجهولة المصدر أو إعادة نشرها قبل التحقق منها.
تنويه: هذا الخبر تم نقله تلقائياً من مصدره (المشهد اليمني) ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع.