برلماني يمني يوضح الفرق بين التدخل السعودي الشرعي والإيراني الانقلابي

شدّد البرلماني اليمني محمد الحزمي الإدريسي على وجود فارق جوهري لا يمكن تجاهله بين التدخل الإيراني في اليمن والتدخل السعودي، مؤكداً أن الاختلاف لا يقتصر على الجهة الداعمة فحسب، بل يمتدّ إلى طبيعة المشروعية القانونية والسياسية لكلّ تدخل.

و أوضح الحزمي أن إيران بدأت تدخّلها في اليمن منذ عام 2004، حين قدّمت دعماً لوجستياً وعسكرياً لجماعة الحوثي في تمردها المسلح ضدّ الدولة اليمنية. وتابع أن هذا الدعم تدرّج على مدى سنوات حتى تمكّنت الجماعة من السيطرة على مؤسسات الدولة وإعلان انقلابها على السلطة الشرعية المنتخبة.

من جهة أخرى، استدرك الحزمي بأن التدخل السعودي جاء في سياق مغاير تماماً، إذ كان استجابةً لطلب رسمي مُوجّه من الرئيس عبد ربه منصور هادي، الرئيس الشرعي للبلاد، بهدف دعم السلطة الدستورية ومواجهة ما وصفه بـ«الانقلاب المسلح» الذي نفذته الميليشيا على مؤسسات الدولة.

وأكد البرلماني أن هذا «الفرق الجوهري» يُشكّل الأساس في فهم طبيعة التدخلين؛ فبينما جاء التدخل الإيراني لدعم تمرد مسلح ضدّ الشرعية، جاء التدخل السعودي بناءً على طلب شرعي لحماية الدولة ومؤسساتها من الانقلاب، ما يضع التدخلين في خانة سياسية وقانونية مختلفة تماماً.