الأحد 23 أُغسطس ,2026 الساعة: 09:30 مساءً

ترأس رئيس مجلس الوزراء، الدكتور شائع محسن الزنداني، اليوم الأحد، في العاصمة المؤقتة عدن، الاجتماع الأول للجنة الوزارية للإصلاح المؤسسي، الذي ناقش بدء تنفيذ برنامج لإعادة تنظيم مؤسسات الدولة ومعالجة الاختلالات التي تراكمت خلال سنوات الحرب.

وبحث الاجتماع خطة عمل اللجنة والمنهجية المقترحة لتنفيذ الإصلاح، بما في ذلك تحديد الوزارات والمؤسسات التي ستخضع للمرحلة الأولى وفق معايير تتعلق بحجم الاختلالات وأهمية القطاعات، تمهيدًا للانتقال من مرحلة تشخيص المشكلات إلى تنفيذ إجراءات الإصلاح ومتابعة نتائجها.

وقال الزنداني إن إصلاح مؤسسات الدولة يمثل شرطًا لاستعادة فاعليتها وتحسين قدرتها على إدارة الموارد وتقديم الخدمات، مشيرًا إلى أن سنوات الحرب التي فرضها الانقلاب الحوثي أثرت في هياكل المؤسسات وتشريعاتها ومواردها البشرية والمالية وآليات اتخاذ القرار.

ودعا إلى مراجعة أوضاع الوزارات والمؤسسات وتحديد التغييرات التي طرأت عليها خلال فترة الحرب، خصوصًا ما يتعلق بالهياكل والمهام والاختصاصات التي أضيفت خارج الأطر القانونية والتنظيمية، والعمل على معالجة التداخل والازدواجية وتضخم الهياكل.

وأكد رئيس الوزراء أن الدستور والقانون يجب أن يكونا المرجعية الأساسية للإصلاح المؤسسي، مشددًا على ضرورة إجراء تقييم منفصل لكل وزارة ومؤسسة، وتحديد فجواتها في الهياكل والموارد البشرية والتشريعات والإجراءات والأنظمة الرقمية والمالية والإدارية، قبل وضع حلول قابلة للتنفيذ ومؤشرات لقياس نتائجها.

وتتضمن خطة الإصلاح، بحسب ما ناقشه الاجتماع، مراجعة الهياكل التنظيمية وتحديد الاختصاصات، وبناء القدرات والتدريب، وتحديث التشريعات واللوائح، والتحول الرقمي، وربط الإصلاح المؤسسي بالإصلاحين المالي والإداري.

وتسعى اللجنة إلى تنفيذ الإصلاح على مراحل، تبدأ بعدد من الوزارات والمؤسسات كنماذج أولية، على أن تُقيّم نتائج التجربة وتُعالج الثغرات قبل توسيع البرنامج ليشمل بقية الجهاز الحكومي.

ووجّه الزنداني باستكمال التصورات التنفيذية والبدء بالإجراءات العملية، مع اعتماد معايير واضحة لاختيار المؤسسات المستهدفة وتقييم مستوى الإنجاز والتحديات بصورة دورية.

تنويه: هذا الخبر تم نقله تلقائياً من مصدره (موقع الحرف 28) ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع.