أحالت سلطات جماعة الحوثيين ما لا يقل عن ستة محتجزين، بينهم موظفون واستشاريون لدى الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية، إلى النيابة الجزائية المتخصصة في صنعاء في 23 أغسطس، حسبما أعلنت "هيومن رايتس ووتش".
وأفادت المنظمة أن هذه الإحالة تأتي ضمن حملة أوسع نطاقاً للتعسف والإخفاء القسري تشنها السلطات ضد عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المجتمع المدني منذ 31 مايو 2024.
وكان من بين المحالين الدكتور علي المضواحي، مستشار "اليونيسف" ووزارة الصحة، الذي أفادت أسرته بتعرضه للحبس الانفرادي والتعذيب ومحاولات إجباره على الاعتراف بتهم تجسس مفبركة ترتبط بنشاطه الطبي واللقاحات.
وشددت "هيومن رايتس ووتش" على أن احتجاز الموظفين لأشهر دون مذكرات توقيف أو عرض سريع على النيابة ينتهك قانون الإجراءات الجزائية اليمني والقانون الدولي، داعية المؤسسات القضائية في صنعاء إلى الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين تعسفاً وإسقاط الإجراءات القائمة بحقهم.
تنويه: هذا الخبر تم نقله تلقائياً من مصدره (المشهد اليمني) ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع.