الخنبشي يعلن تشديد الرقابة على موانئ حضرموت لمكافحة التهريب والإرهاب

الثلاثاء 01 سبتمبر ,2026 الساعة: 01:41 مساءً

متابعات

أصدر عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي، اليوم الثلاثاء، القرار رقم (138) لسنة 2026م بشأن تشديد الرقابة على المنافذ والموانئ البرية والبحرية والجوية، ومكافحة التهريب والإرهاب.

وقضى القرار بتشديد الرقابة الأمنية والجمركية على المنافذ، ومنع تهريب الأسلحة والمعدات ذات الاستخدام العسكري أو المزدوج، والأموال والسلع المحظورة، إلى جانب إغلاق الممرات والمنافذ غير القانونية ومنع استخدامها.

كما ألزم القرار الجهات المختصة بتشديد إجراءات التفتيش والفحص على البضائع والمركبات، والتحقق من الوثائق الخاصة بالمركبات والآليات الثقيلة، وإيقاف أي مركبات يُشتبه باستخدامها لأغراض غير مدنية، مع الرفع بشأنها إلى السلطة المحلية.

وشدد القرار على عدم الاستجابة لأي توجيهات أو تدخلات غير قانونية أو صادرة عن جهات غير مختصة، مؤكداً عدم وجود أي إعفاءات خارج إطار القانون، كما نص على تطبيق أي قوائم رسمية بشأن المعدات والمركبات والمواد المحظور نقلها إلى مناطق سيطرة مليشيا الحوثي.

وتضمن القرار كذلك تدوير الموظفين الذين أمضوا أكثر من أربع سنوات متواصلة في الإدارة أو القسم نفسه، بهدف تعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد ومنع تسهيل عمليات التهريب.

كما وجه بتفعيل كاميرات المراقبة داخل المنافذ والموانئ والمنشآت التابعة لها، وضبط المركبات غير الحاملة لوثائق أو لوحات رسمية، وتنفيذ حملات يومية بهذا الشأن.

وألزم القرار جميع الجهات المعنية برفع تقارير أسبوعية إلى مكتب المحافظ حول إجراءات التنفيذ، محمّلاً الجهات المختصة المسؤولية القانونية عن أي مخالفة أو تقصير، ومعتبراً التواطؤ أو تسهيل عمليات التهريب وتمويل الإرهاب جريمة تستوجب المساءلة.