ناقش مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، الثلاثاء 1 سبتمبر/ أيلول، عدداً من القضايا الاقتصادية والمالية والنقدية والمصرفية، وأقر إنشاء إدارة عامة للتخطيط الاستراتيجي وتعزيز قدرات الأمن السيبراني ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
جاء ذلك خلال اجتماعات دورته الثامنة لعام 2026، في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة، والتي استمرت ليومين، برئاسة محافظ البنك المركزي ورئيس مجلس الإدارة أحمد غالب، وفق وكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية).
المجلس في اجتماعاته استعرض تقارير مقدمة من القطاعات واللجان المختصة، إلى جانب آخر التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية، والجهود المبذولة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي خلال الفترة الماضية، في ظل استمرار الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة وتوقف مصادر رئيسية للنقد الأجنبي ومحدودية الموارد المتاحة.
وفي إطار متابعة برامج الإصلاح والتطوير المؤسسي، ناقش المجلس تقرير لجنة المتابعة بشأن مستوى تنفيذ الملاحظات والتوصيات الواردة في تقرير لجنة المراجعة المستقلة التابعة للمجلس.
ووجّه بمواصلة العمل لاستكمال تنفيذ تلك التوصيات وفق الخطط والجداول الزمنية المحددة، بما يعزز الحوكمة والرقابة ويرفع كفاءة الأداء المؤسسي.
كما ناقش المجلس مقترحات لتعزيز دور إدارة الأمن السيبراني وتطوير قدراتها الفنية والمؤسسية، بهدف حماية أنظمة البنك المركزي والمساهمة في تعزيز أمن وسلامة النظام المالي والمصرفي.
وأقر إنشاء إدارة عامة للتخطيط الاستراتيجي ضمن الإدارات التابعة للمحافظ، تتولى تطوير منظومة التخطيط المؤسسي ومتابعة تنفيذ الخطط والبرامج الاستراتيجية وقياس مستوى الإنجاز، بما يدعم أهداف البنك على المديين المتوسط والطويل.
كما ناقش المجلس تطوير إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لقطاع الرقابة على البنوك، بما يشمل تحديث هيكلها التنظيمي وتوصيف مهامها وتعزيز قدراتها الرقابية والإشرافية.
وقال إن هذه الخطوات تهدف إلى رفع مستوى التنسيق بين مكونات منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز الامتثال للمتطلبات والمعايير الدولية وسلامة القطاع المالي والمصرفي.
واستعرض المجلس التقرير السنوي للفريق التنفيذي للجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، بمناسبة مرور عام على بدء اللجنة ممارسة مهامها.
وتضمن التقرير نشاط اللجنة والإنجازات التي حققتها، إضافة إلى مؤشرات حول إسهام آلية تنظيم وتمويل الاستيراد في استقرار سوق الصرف، وضمان انسيابية تمويل وتوفير السلع، والمساهمة في استقرار أسعارها وتحسين تحصيل وتوريد الموارد العامة.
وأشاد المجلس بما وصفها بالإنجازات التي تحققت خلال العام الأول من عمل اللجنة، مثمنًا جهود فريقها التنفيذي والاستشاري والجهات والمؤسسات المشاركة في تنفيذ مهامها.
وفي ختام اجتماعاته، أكد المجلس أهمية مواصلة العمل على ترسيخ الاستقرار النقدي والمالي، وتعزيز متانة القطاع المصرفي، وتسريع برامج الإصلاح والتطوير المؤسسي، ورفع كفاءة أنظمة الرقابة والحوكمة والامتثال، وتطوير البنية المؤسسية والتكنولوجية للبنك.
كما أشاد بالتعاون والتنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية في تنفيذ وتنسيق السياسات المالية والنقدية، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي والنقدي ويحافظ على التوازنات المالية والنقدية في ظل الظروف الراهنة.
تنويه: هذا الخبر تم نقله تلقائياً من مصدره (بران برس) ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع.