وجه وزير النقل في الحكومة اليمنية (المعترف بها)، محسن العمري، الأربعاء 2 سبتمبر/ أيلول 2026م، قيادات مؤسسات الموانئ اليمنية في المناطق المحررة والهيئة العامة للشؤون البحرية بتقييم أوضاع مؤسساتهم ومستوى الأداء وأبرز الصعوبات، ورفع تقارير تقييمية خلال 48 ساعة.
وشدد العمري، خلال ترؤسه الاجتماع التقييمي الأول لمؤسسات الموانئ اليمنية والهيئة العامة للشؤون البحرية في عدن (المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد)،على ضرورة تقييم أوضاع المؤسسات ومستوى الأداء وأبرز الصعوبات والتحديات التي تواجهها، وتقديم المقترحات والحلول العملية للنهوض بعملها وتعزيز كفاءتها.
وأكد وزير النقل على ضرورة مواكبة توجهات القيادة السياسية والحكومة في تشديد إجراءات مكافحة التهريب وتنفيذ المصفوفة المعتمدة من الإجراءات ذات الصلة، مشيرًا إلى أن الوزارة تضطلع بدور محوري في ظل المرحلة الاستثنائية وتداعيات الأوضاع الراهنة والتغيرات المتسارعة في قطاع النقل البحري عالميًا.
وأشار إلى ما تشهده المياه الإقليمية من مخاطر خلال الوقت الحالي، وكذا التصعيد المستمر من قبل جماعة الحوثي المصنفة دوليًا ضمن قوائم الإرهاب، وما تعرض له ميناء المخا من قصف وتدمير متعمد في اعتداء سافر يتنافى مع القوانين والمعايير الدولية.
ولفت إلى أهمية تكامل الأدوار بين الجهات المعنية في المنافذ البرية والبحرية والجوية، والحد من الازدواجية والتداخل في الاختصاصات، وتفعيل إجراءات مكافحة التهريب والمخالفات، والعمل كفريق واحد لمعالجة الإشكاليات القائمة.
وقال وزير النقل إن اللقاءات التي عقدتها الوزارة مع الجهات ذات العلاقة تهدف إلى تعزيز الإجراءات الأمنية في الموانئ وتحديد جهة واحدة تقود العملية، بما يمنع تعدد الجهات وتداخل الاختصاصات، ويحفظ الصالح العام وسلامة حركة الملاحة.
كما وجه الوزير العُمري رؤساء مؤسسات الموانئ بسرعة معالجة تراكم البضائع داخل الموانئ، والعمل على تسهيل إجراءات الإفراج عنها، إضافة إلى الاهتمام بتنفيذ المشاريع التطويرية والتأهيلية، والاستفادة من الاستثمار الأمثل للإيرادات المحققة، بما يخدم تحسين وتطوير البنية الفنية واللوجستية ورفع كفاءة خدمات الموانئ.
من جانبه، استعرض وكيل وزارة النقل لقطاع الشؤون البحرية والموانئ، القبطان علي الصبحي، تداعيات الأزمة الراهنة على النشاط الملاحي وانعكاساتها على حركة السفن والموانئ، فضلًا عن الارتفاع الكبير في رسوم التأمين على السفن نتيجة المخاطر الأمنية في المنطقة وتأثير ذلك على النشاط الملاحي والاقتصادي في الموانئ والبلاد، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا المرتبطة بالبرنامج الاستثماري للموانئ.
ووقف الاجتماع أمام مداخلات قدمها رؤساء مؤسسات الموانئ اليمنية وقيادة الهيئة العامة للشؤون البحرية، تناولت بمجملها سير العمل والمشاريع التي تم تنفيذها، وأبرز الاحتياجات والصعوبات والتحديات التي تواجه الأداء، والمقترحات الكفيلة بتطوير النشاط الملاحي وتعزيز الإيرادات وتحسين الخدمات المقدمة.
تنويه: هذا الخبر تم نقله تلقائياً من مصدره (بران برس) ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع.