بحث محافظ البنك المركزي اليمني، رئيس مجلس الإدارة، الخميس 17 سبتمبر 2026، في مقر البنك بالعاصمة المؤقتة عدن، مع قيادات البنوك التجارية والإسلامية وبنوك التمويل الأصغر العاملة في الجمهورية اليمنية، التطورات المالية والاقتصادية والتحديات التي تواجه القطاع المصرفي.
وناقش الاجتماع سبل تعزيز قدرة البنوك على مواصلة أعمالها وتقديم خدماتها بكفاءة وانتظام في جميع المحافظات المحررة، إلى جانب دورها في توفير الخدمات المالية والمصرفية للمواطنين وقطاعات الأعمال، وتمويل احتياجات البلاد من السلع والخدمات وفق الإجراءات والضوابط المنظمة لتمويل الاستيراد عبر اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات.
وأكد المحافظ أن الالتزام بهذه الضوابط يسهم في تعزيز الشفافية والانضباط، وضمان انسياب السلع الأساسية إلى الأسواق، ودعم الاستقرار الاقتصادي والنقدي. كما شدد على أهمية التنسيق والتكامل بين البنك المركزي والبنوك، والالتزام بالقوانين والتعليمات المصرفية، وتطوير مستوى الخدمات المقدمة للجمهور بما يعزز الثقة بالقطاع المصرفي ويدعم دوره في النشاط الاقتصادي.
وأعلن المحافظ وقوف البنك المركزي إلى جانب جميع البنوك العاملة في الجمهورية اليمنية، واستعداده لتقديم أوجه الدعم المادي والفني والمعنوي الممكنة، بما يمكّنها من أداء مسؤولياتها في خدمة الاقتصاد الوطني والمتعاملين معها بمختلف الظروف.
كما أكد ضرورة استمرار التواصل المباشر بين البنك المركزي وقيادات البنوك، موضحًا أن حماية القطاع المصرفي وتعزيز الثقة به وتمكينه من أداء مهامه تمثل أولوية رئيسية للبنك المركزي.
وحضر الاجتماع نائب محافظ البنك المركزي، ووكيل قطاع الرقابة على البنوك، وعدد من المسؤولين والمختصين في القطاع المصرفي.
تنويه: هذا الخبر تم نقله تلقائياً من مصدره (شمسان بوست) ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع.