تواصلت ردود الفعل على قضية الشاب المتهم بالتحرش بفتاة في أحد الشوارع، وسط تداول أنباء عن تدخل شخصيات اجتماعية لإتمام الصلح، عقب إعلان والد الفتاة العفو عن حقه الشخصي.
ودعا متابعون إلى عدم اعتبار القضية منتهية بالعفو، مطالبين باستمرار الإجراءات المرتبطة بالحق العام، باعتبار أن الواقعة حدثت في مكان عام وأثارت مخاوف اجتماعية تتجاوز أطرافها المباشرة.
وشددت المطالبات على أن عفو والد الفتاة يقتصر على حقه الشخصي، ولا يعني تلقائيًا إسقاط أي حق للمجتمع أو للدولة، مؤكدين أن تحديد مصير الحق العام يندرج ضمن اختصاص الجهات القضائية والقانونية المعنية.
وأعادت القضية النقاش حول آلية التعامل مع وقائع التحرش في الأماكن العامة، ومدى كفاية المصالحات الاجتماعية لإنهائها، خصوصًا عندما يرتبط الأمر بسلوك يمس أمن المجتمع وحق النساء في التنقل دون مضايقة.
ويشير قانونيون عمومًا إلى اختلاف الحق الخاص عن الحق العام، موضحين أن تنازل المتضرر عن حقه الشخصي لا يؤدي بالضرورة إلى إسقاط الحق العام، إذ يتحدد ذلك وفق القانون المعمول به وطبيعة الجريمة وقرار الجهة المختصة.
ويترقب المتابعون ما ستتخذه الجهات المعنية بشأن القضية، وسط دعوات إلى حسمها وفق الإجراءات القانونية، مع احترام عفو والد الفتاة عن حقه الشخصي وترك البت في الحق العام للجهة صاحبة الاختصاص.
تنويه: هذا الخبر تم نقله تلقائياً من مصدره (كريتر سكاي) ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع.