طالبت منظمة العفو الدولية جماعة الحوثيين بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان عبد المجيد صبره، بعد مرور عام على احتجازه تعسفيًا في العاصمة صنعاء، دون توجيه تهمة رسمية إليه حتى تاريخ صدور بيان المنظمة.
وأوضحت المنظمة أن صبره اعتُقل في مكتبه يوم 25 سبتمبر/أيلول 2025، ويُحتجز منذ ذلك الحين في مركز تابع لجهاز الأمن والمخابرات الذي يديره الحوثيون بمنطقة شملان في صنعاء. وجاء اعتقاله قبل يوم من ذكرى ثورة 26 سبتمبر، التي تعارض الجماعة الاحتفال بها.
ونقلت العفو الدولية عن أحد أقارب صبره أنه خضع للاستجواب بشأن منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي أحيا فيها ذكرى الثورة، إلى جانب عمله محاميًا متخصصًا في قضايا حقوق الإنسان.
وقالت ديالا حيدر، الباحثة المعنية بشؤون اليمن في منظمة العفو الدولية، إن قضية صبره تعكس نمطًا أوسع من استهداف المنتقدين والمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين في المجتمع المدني بالمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
ودعت المنظمة الحوثيين إلى الإفراج عن صبره وجميع المحتجزين تعسفيًا بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية، مطالبة بإنهاء ما وصفته بحملة تستهدف المعارضة وتقليص الحيز المدني.
وكانت عناصر من جماعة الحوثيين قد اختطفت صبره ضمن موجة اعتقالات قالت المنظمة إنها طالت أشخاصًا احتفلوا علنًا بذكرى ثورة 26 سبتمبر عام 1962.
تنويه: هذا الخبر تم نقله تلقائياً من مصدره (موقع الحرف 28) ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع.