نفت أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، اليوم السبت، اعتزام طهران تنفيذ تحرك عسكري ردًا على القيود المفروضة على رحلات شركات الطيران الإيرانية، ووصفت هذه الادعاءات بأنها «مرفوضة».
وأوضحت الأمانة أن المفاوضات مع الدول المعنية مستمرة بجدية بهدف رفع بعض القيود التي تعتبرها إيران «غير قانونية»، مشيرة إلى إمكانية اللجوء إلى خيارات مدنية ضد بعض المطارات إذا اقتضى الأمر، وفق ما نقلته وكالة «إرنا».
كما نفت صحة التفسيرات والاقتباسات المنسوبة إلى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي بشأن ملف النقل الجوي، مؤكدة أن المفاوضات «تجري وتتم متابعتها بجدية»، ومعربة عن أملها في ألا تصل الأمور إلى مرحلة تطبيق ما وصفته بـ«الحلول المدنية للعمل الانتقامي» ضد بعض المطارات.
وكان مستشار المرشد الإيراني، محمد مخبر، قد قال إن طهران ترى ضرورة إتاحة حركة الطيران في المنطقة أمام جميع الدول، محذرًا من أن منع إيران من تسيير رحلاتها أو الحصول على خدمات المطارات سينعكس على حركة الطيران الإقليمية.
وأضاف مخبر، في منشور عبر منصة «إكس» أمس، أن الاستراتيجية الإيرانية تقوم على إتاحة السفر الجوي للجميع أو منعه عن جميع الدول، مشيرًا إلى أنه إذا مُنعت إيران من تشغيل رحلاتها والاستفادة من خدمات المطارات، فلن تتمكن دول أخرى في المنطقة من ذلك أيضًا.
وجاءت هذه التطورات بعد دخول قيود جديدة على شركات الطيران الإيرانية حيز التنفيذ عقب انتهاء مهلة مرتبطة بالعقوبات الأميركية، ما دفع عددًا من الدول إلى وقف أو تعليق استقبال الناقلات الإيرانية.
تنويه: هذا الخبر تم نقله تلقائياً من مصدره (نافذة اليمن) ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع.