غارات جوية تطال منشآت اتصالات في خمس محافظات يمنية وسط تصعيد عسكري

أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثيين بوقوع غارات جوية استهدفت أبراجًا ومنشآت للاتصالات في محافظات الحديدة ومأرب وذمار والجوف وتعز، بالتزامن مع تصاعد المواجهات وتكثيف القوات الحكومية عملياتها ضد مواقع وتحركات وتعزيزات الجماعة في عدة جبهات.

وقالت وكالة «سبأ» التابعة للحوثيين إن محافظة الحديدة شهدت الثلاثاء 29 سبتمبر غارات على منشآت اتصالات في منطقتي النخيلة بمديرية الدريهمي واللحية. وأوضحت أن غارتين استهدفتا شبكة اتصالات في النخيلة، بينما طالت أربع غارات شبكات اتصالات في مديرية اللحية، من دون معلومات مستقلة عن طبيعة الأهداف أو حجم الخسائر.

وتحدثت وسائل إعلام حوثية في 26 سبتمبر عن استهداف برج اتصالات بمنطقة الكتف في مديرية الجوبة بمحافظة مأرب. وفي ذمار، أفادت هيئة حقوق الإنسان التابعة للجماعة بأن غارتين استهدفتا في اليوم التالي برجًا ومبنى للاتصالات في جبل رافان بمديرية عنس، ما أدى، وفق روايتها، إلى أضرار مادية وانقطاع الخدمة.

كما ذكرت جهة حقوقية تابعة للحوثيين أن غارات استهدفت أبراج اتصالات في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف يوم 21 سبتمبر، وأسفرت عن مقتل أربعة من العاملين في قطاع الاتصالات وإصابة ثلاثة آخرين، دون تأكيدات مستقلة بشأن حصيلة الضحايا أو ملابسات الهجوم.

وشملت البلاغات مناطق أخرى في الحديدة وتعز؛ إذ تحدثت المصادر الحوثية عن استهداف أبراج اتصالات في مديريتي المراوعة والقطيع بمحافظة الحديدة يوم 23 سبتمبر، ومنشآت اتصالات في الذكرة والحوبان والراهدة بمحافظة تعز يوم 17 سبتمبر. كما أشارت إلى ضربات قرب أبراج اتصالات في سلبة ورحوب بمديرية برط العنان، ومواقع أخرى في برط المراشي والزاهر بمحافظة الجوف.

وتأتي هذه التقارير وسط استمرار التوتر العسكري في عدد من المناطق، مع مخاوف من تأثير الأضرار المحتملة على خدمات الاتصالات والبنية التحتية الأساسية. ولم يتسنَّ التحقق مستقلًا من طبيعة جميع المواقع المستهدفة أو حجم الأضرار والضحايا، في ظل صعوبة الوصول إلى معلومات ميدانية موثوقة.

وبالتزامن مع ذلك، أعلنت وزارة الدفاع اليمنية تكثيف العمليات ضد مواقع وتحركات وتعزيزات حوثية، خصوصًا في محافظتي تعز ولحج. ووفق بيانات الوزارة، نُفذت 356 عملية استهداف خلال 24 ساعة على عشر جبهات، قبل الإعلان عن حصيلة بلغت 756 عملية خلال 72 ساعة، من دون توافر تفاصيل مستقلة كافية للتحقق ميدانيًا من جميع العمليات ونتائجها.

وفي سياق متصل، أُعلن إقرار مجلس النواب اليمني إعلان التعبئة العامة بناءً على طلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الذي وجّه بتسريع الإجراءات التنفيذية المرتبطة بالقرار. ويأتي ذلك في ظل استمرار التوتر العسكري والسياسي وتفاقم التحديات الأمنية والإنسانية والاقتصادية في البلاد.