بحثت هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية ووزارة الزراعة والري والثروة السمكية، اليوم الخميس، في العاصمة عدن، سبل إعادة تفعيل التعاون المؤسسي والفني بين الجانبين، وتحديد أولويات العمل المشترك خلال المرحلة المقبلة، بما يخدم المشاريع الزراعية والمائية والتنموية.
وشارك في الاجتماع القائم بأعمال رئيس الهيئة المهندس أحمد يماني التميمي، والقائم بأعمال نائب رئيس الهيئة الأستاذة ابتسام عقلان، وعدد من مديري الإدارات والأقسام الفنية، فيما مثّل الوزارة وكيل قطاع الري المهندس أحمد محمد ناصر الزامكي، ومدير عام الغابات ومكافحة التصحر المهندس فاروق طالب علي، ومدير عام الحصر واستصلاح الأراضي المهندس أحمد عبده ناجي الشعبي، والمهندس المختص في قطاع الري إبراهيم محسن صالح عبدالله.
واستعرضت الهيئة الخرائط الجيولوجية والهيدرولوجية والبيانات الجيومكانية المتاحة، إلى جانب إمكانات الإدارات الفنية في تنفيذ الدراسات الجيولوجية والجيوتكنيكية لمواقع السدود والخزانات والحواجز والمنشآت المائية، وتقييم خصائص التربة والصخور واستقرار المواقع.
كما ناقش الجانبان دور قسم الجيوفيزياء في إجراء الدراسات تحت السطحية وتحديد التراكيب والخصائص الجيولوجية، وأهمية قسم الانهيارات الصخرية في تقييم استقرار المنحدرات والمواقع المعرضة للانهيارات والتساقطات الصخرية، فضلاً عن الاستفادة من نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد في دراسة الأحواض المائية ومواقع السدود والخزانات، وإعداد خرائط المخاطر ومتابعة تغيرات استخدامات الأراضي والغطاء النباتي والموارد المائية.
وأكد وكيل الوزارة لقطاع الري المهندس أحمد محمد ناصر الزامكي ضرورة الانتقال من التنسيق إلى التنفيذ عبر فرق فنية وبرامج واضحة، مشيراً إلى إمكانية بدء التعاون من خلال التقرير الوطني لمكافحة التصحر، بعد أن قطعت الوزارة خطوات في التنسيق مع المجالس المحلية ومكاتب الزراعة التنفيذية.
وأشار الزامكي إلى مشروع سد حسان، الذي وصل إلى مراحل متقدمة قبل توقف التمويل خلال الفترة الماضية، معرباً عن التطلع إلى استئناف العمل فيه، ومؤكداً الحاجة إلى مشاركة مختصي هيئة المساحة الجيولوجية في النزول الميداني لتقييم التحديات الجيولوجية والفنية واستكمال الدراسات المطلوبة.
واطّلع الاجتماع على مهام مركز البيانات الوطني في الهيئة، وما يقدمه من بيانات مرتبطة بالرصد والدراسات البحرية، بما يمكن أن يخدم القطاع السمكي. كما جرى التعريف بارتباط المركز بمنظومة منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية (CTBTO)، وإمكانات تقنيات الرصد المائي الصوتي في التقاط الأصوات تحت سطح البحر، بما فيها بعض الأصوات الصادرة عن الحيتان.
وعقب الاجتماع، زار وكيل وزارة الزراعة والري والثروة السمكية والوفد المرافق له مركز البيانات الوطني، واستمعوا إلى شرح حول أجهزة الرصد والبيانات المتوفرة وسبل الاستفادة منها في الدراسات العلمية والتنموية.
واتفق الجانبان على تشكيل فريق فني مشترك، وتبادل البيانات والخبرات، وتحديد المشاريع ذات الأولوية، وإعداد برنامج عمل للمرحلة المقبلة، بما يعزز التكامل بين القطاعين الجيولوجي والزراعي ويدعم المشاريع المائية والزراعية والتنموية.
تنويه: هذا الخبر تم نقله تلقائياً من مصدره (شمسان بوست) ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع.