شددت مليشيات الحوثي إجراءاتها بحق عناصر الأجهزة الأمنية الخاضعة لسيطرتها، بعد رفضهم الانتقال إلى جبهات القتال في محافظة تعز، إذ فصلت عشرات العناصر وأوقفت مستحقات آخرين، وفق مصادر مطلعة نقلت عنها وسائل إعلام محلية.
وطالت قرارات الفصل عناصر أمنية في أمانة العاصمة صنعاء ومحافظات حجة وصعدة وصنعاء وذمار والمحويت وعمران، بدعوى عدم تنفيذ أوامر الانتقال إلى جبهات القتال، فيما ربطت المليشيات صرف رواتب عناصر أخرى بسرعة التحرك إلى الجبهات، على أن تُسلّم المستحقات عبر لجان ميدانية في محافظة الحديدة.
ومنحت المليشيات العناصر المتغيبين مهلة أسبوع للالتحاق باللجان الميدانية، مهددة بفصل من لا يستجيبون لتوجيهاتها. كما تحدثت المصادر عن إجبار عناصر من الأمن المركزي وقوات النجدة والأمن العام على التوجه إلى خطوط المواجهة لتعويض النقص في القوى البشرية المخصصة للقتال.
وتأتي هذه الإجراءات مع استمرار المعارك في عدة محاور بمحافظة تعز، بينها سامع جنوب شرقي المحافظة، والكدحة وجبل حبشي والجبهات الغربية، حيث أعلنت القوات المسلحة خلال الأيام الأخيرة استعادة مواقع والتصدي لهجمات حوثية في أكثر من اتجاه.
وسبق أن تحدثت تقارير محلية عن منع مقاتلين حوثيين من مغادرة جبهة الوازعية غربي تعز، عبر نشر نقاط تفتيش لإعادة العناصر الفارين إلى مواقعهم، فيما أفادت مصادر أخرى بمقتل مقاتل في إب بعد اتهامه بالفرار من الجبهة.
كما أعلنت وسائل إعلام حوثية في سبتمبر تشييع عشرات القتلى من عناصر المليشيات، بينهم ضباط، من دون الكشف عن تفاصيل كاملة بشأن ظروف مقتلهم أو الجبهات التي سقطوا فيها، بالتزامن مع تصاعد المعارك في تعز والساحل الغربي ومحافظات أخرى.
وبحسب المصادر، لقي أكثر من خمسة آلاف مقاتل حوثي مصرعهم خلال الأسبوعين الماضيين، وهي حصيلة لم يتسنَّ التحقق منها بصورة مستقلة، بينما تواصل المليشيات الدفع بعناصر أمنية إلى خطوط القتال لتعويض خسائرها البشرية ومواصلة عملياتها في تعز وبقية الجبهات.
تنويه: هذا الخبر تم نقله تلقائياً من مصدره (المشهد اليمني) ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع.