تستعد السعودية لإعادة فتح ملف تصحيح أوضاع اليمنيين المقيمين على أراضيها بصورة غير نظامية، استجابة لطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، في خطوة تعيد تجربة عام 2015 التي استفاد منها نحو نصف مليون يمني، وتمنح آلاف المخالفين فرصة لتسوية أوضاعهم.
وأكدت السفارة اليمنية في الرياض استكمال الترتيبات اللازمة، مشيرة إلى أن موعد بدء التنفيذ، والمراكز المعتمدة، والضوابط والشروط، وآلية العمل، سيُعلن عنها لاحقًا. كما كشفت عن نموذج لوثيقة مؤقتة مخصصة لليمنيين الذين لا يحملون جوازات سفر، وهي من أبرز الحالات التي واجهت صعوبات خلال تجربة التصحيح السابقة.
ومن شأن تصحيح الأوضاع تمكين المستفيدين من العمل بصورة نظامية عبر عقود موثقة ورخص عمل، والاستفادة من التأمينات الاجتماعية وحماية الحقوق المالية، إضافة إلى تعزيز استقرار الأسر وإتاحة الوصول إلى التعليم والخدمات الصحية والمصرفية، وفق ما طرحه رئيس مجلس الأعمال السعودي - اليمني بن محفوظ الكندي.
وقال رئيس منصة «يمن بروجكتس» محمد الشلفي إن التوجيه حظي بترحيب واسع بين اليمنيين، باعتباره فرصة لتسوية أوضاع المخالفين والانتقال إلى العمل القانوني، بما يدعم استقرارهم وقدرتهم على إعالة أسرهم.
وتنتظر الجالية اليمنية الإعلان الرسمي عن المواعيد والضوابط، وسط آمال بأن تسهم الإجراءات الجديدة في معالجة الحالات المتعثرة وفتح مسار نظامي للراغبين في الإقامة والعمل بصورة قانونية في المملكة.
تنويه: هذا الخبر تم نقله تلقائياً من مصدره (المشهد اليمني) ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع.