تعقد لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي بشأن اليمن، غدًا الجمعة، مشاورات غير رسمية لمناقشة التقرير النهائي لفريق الخبراء المعني باليمن، تمهيدًا لرفعه إلى المجلس، وفق مصادر أممية وبرنامج عمل المجلس.
وتبدأ المشاورات عند الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت نيويورك، العاشرة مساءً بتوقيت اليمن، فيما يتعين تقديم التقرير النهائي إلى مجلس الأمن بحلول 15 أكتوبر/تشرين الأول الجاري. ويستمر نظام العقوبات المفروض على اليمن حتى 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، بينما تمتد ولاية فريق الخبراء إلى 15 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وكانت لجنة العقوبات ناقشت في سبتمبر/أيلول الماضي تقريرين أعدهما فريق الخبراء استجابة لقرار مجلس الأمن رقم 2801 الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني 2025. وتناول التقرير الأول تدفق المكونات ذات الاستخدام المزدوج والمواد الكيميائية الأولية إلى اليمن، فيما بحث الثاني تعزيز تبادل المعلومات وقدرات «دولة العلم» لمنع السفن المشتبه في نقلها أسلحة أو مواد عسكرية مخالفة لنظام العقوبات من دخول البلاد.
وبحسب ما أُفيد عن مداولات الفريق، يتناول التقرير المرتقب تطور قدرات مليشيات الحوثي على إنتاج الأسلحة محليًا، وتوسع سلاسل الإمداد التابعة لها، فضلًا عن تقييم مدى كفاية حظر الأسلحة القائم في الحد من وصول المواد الخاضعة للعقوبات إلى اليمن. وتبقى هذه المعلومات غير نهائية إلى حين صدور التقرير رسميًا.
ويساعد فريق الخبراء لجنة العقوبات في متابعة تنفيذ التدابير المفروضة بموجب قراري مجلس الأمن 2140 و2216، إلى جانب جمع وتحليل المعلومات المرتبطة بتنفيذ العقوبات، بما فيها حظر الأسلحة المستهدف، وإعداد التقارير الدورية والنهائية للجنة والمجلس.
وتضم لجنة العقوبات أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر، وتتخذ قراراتها بالتوافق، كما تتولى متابعة تنفيذ الإجراءات العقابية وجمع المعلومات بشأن الأفراد والكيانات التي تستوفي معايير الإدراج على قائمة العقوبات. ويأتي اجتماعها قبل انتهاء نظام العقوبات في نوفمبر/تشرين الثاني، بالتزامن مع استمرار ولاية فريق الخبراء حتى منتصف ديسمبر/كانون الأول.
تنويه: هذا الخبر تم نقله تلقائياً من مصدره (المشهد اليمني) ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع.