وسّعت كندا نطاق المناطق الحضرية التي يشملها تجميد معالجة طلبات تقييم أثر سوق العمل (LMIA) للوظائف منخفضة الأجر، بإضافة ست مدن جديدة اعتبارًا من 9 أكتوبر 2026، ليصل إجمالي المناطق الخاضعة للقيود إلى 30 منطقة في مختلف أنحاء البلاد.
وتضم القائمة الجديدة هاليفاكس، فريدريكتون، كينغستون، سانت كاثرينز-نياغارا، ريجينا، وليثبريدج. وينطبق التجميد على الوظائف التي يقل أجرها عن 120 في المئة من متوسط الأجر في المقاطعة أو الإقليم، في المناطق التي سجلت معدلات بطالة تبلغ 6 في المئة أو أكثر.
وأكدت السلطات أن القرار لا يلغي تصاريح العمل السارية، إذ يواصل حاملو التصاريح الصالحة العمل وفق شروطها الحالية، كما لا يؤدي التحديث تلقائيًا إلى إلغاء أي تصريح قائم.
ويُستثنى من التجميد عدد من القطاعات الحيوية، بينها الزراعة الأولية، والبناء، وتصنيع الأغذية، والمستشفيات، ومرافق التمريض والرعاية السكنية. وتشمل الاستثناءات أيضًا وظائف مقدمي الرعاية المنزلية، مثل الممرضين المسجلين ومقدمي رعاية الأطفال في المنازل، إلى جانب الوظائف التي لا تتجاوز مدتها 120 يومًا والمهام التي تتطلب تنقلًا عاليًا.
ويُنصح أصحاب العمل والعمال الأجانب في المناطق المتأثرة بمراجعة أوضاعهم القانونية، لا سيما مع اقتراب انتهاء التصاريح الحالية، إذ قد يواجهون صعوبة في الحصول على تقييم أثر سوق العمل اللازم لتجديد التصاريح أو الانتقال إلى وظائف جديدة داخل المدن المشمولة.
وتستمر القائمة الحالية حتى 7 يناير 2027، فيما يُجرى التحديث الدوري التالي لمعدلات البطالة في المناطق الحضرية في 8 يناير 2027، لتحديد المدن التي قد تنضم إلى نطاق التجميد أو تخرج منه.
تنويه: هذا الخبر تم نقله تلقائياً من مصدره (موقع اخبار العصر) ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع.