أصدر محافظ البنك المركزي اليمني أحمد أحمد غالب القرار رقم (19) لسنة 2026، القاضي بإيقاف تراخيص شركة وأربع منشآت صرافة وإغلاق مقراتها، استنادًا إلى الصلاحيات القانونية، وفي إطار تعزيز الرقابة على القطاع المصرفي وأنشطة الصرافة.
وشمل القرار شركة أبو سند الفروي وأولاده للصرافة، ومنشآت العطاء إكسبرس للصرافة والحوالات، والفجر إكسبرس للصرافة والحوالات، وربال إكسبرس للصرافة والحوالات، وشهارة للصرافة والحوالات.
وجاء الإجراء بناءً على مخالفات أثبتتها تقارير النزول الميداني المرفوعة من قطاع الرقابة على البنوك، وبما ينسجم مع التشريعات المنظمة لأعمال الصرافة ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبهدف حماية المصلحة العامة.
واستند القرار إلى قانون البنك المركزي اليمني رقم (14) لسنة 2000 وتعديلاته، وقانون البنوك رقم (38) لسنة 1998، والقانون المنظم لأعمال الصرافة وتعديلاته، إضافة إلى التشريعات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ونصت المادة الثانية على سريان القرار من تاريخ صدوره، مع تكليف الجهات المختصة بتنفيذ أحكامه كلٌّ فيما يخصه.
وصدر القرار عن المركز الرئيسي للبنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، يوم الاثنين 12 أكتوبر 2026، الموافق الأول من جمادى الأولى 1448هـ، ووقّعه محافظ البنك المركزي اليمني.
تنويه: هذا الخبر تم نقله تلقائياً من مصدره (شمسان بوست) ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع.