أكد مجلس القيادة الرئاسي أن التخابر مع مليشيا الحوثي الإرهابية أو تمويل أنشطتها أو تقديم الدعم والإسناد لها، جرائم تستوجب المساءلة القانونية، مشددًا على حزم الدولة في مواجهة كل من يثبت تورطه في أعمال تهدد أمن البلاد وسيادتها أو تلحق الضرر بقدرات القوات المسلحة والأمن، وفقًا للدستور والقوانين النافذة.
ووجه المجلس، في بيان صادر الثلاثاء، الأجهزة الأمنية والعسكرية والجهات القضائية المختصة باتخاذ إجراءات قانونية عاجلة بحق المتورطين، وتعزيز حماية الجبهة الداخلية ومؤسسات الدولة وأسرار الدفاع الوطني.
وأشار إلى أن العقوبات المقررة لبعض الجرائم الماسة بأمن الدولة قد تصل إلى الإعدام، مؤكدًا أن أي صفة وظيفية أو عسكرية أو نفوذ لا يمنح أصحابها حصانة من المساءلة القانونية.
تنويه: هذا الخبر تم نقله تلقائياً من مصدره (الرصيف برس) ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع.